هاريس: عهد فوضى السوشيال ميديا انتهى – مدونة السلامة على الإنترنت تضع المنصات تحت المساءلة
أعرب رئيس الوزراء سيمون هاريس، عن ترحيبه بإصدار “مدونة السلامة على الإنترنت”، التي اعتبرها خطوة مهمة نحو إنهاء عهد التنظيم الذاتي لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال هاريس: “يسعدني جدًا أن يتم تبني مدونة السلامة على الإنترنت من قبل (Coimisiún na Meán)، مما يمثل نهاية التنظيم الذاتي ويعزز بيئة آمنة عبر الإنترنت، خصوصًا لحماية الأطفال والشباب من المحتوى الضار”.
وأضاف أن المدونة توجه رسالة واضحة لمنصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحمل مسؤولية حماية مستخدميها من الفيديوهات الضارة، مشيرًا إلى أن المدونة سترافقها عقوبات صارمة، قد تصل إلى غرامات بقيمة 20 مليون يورو أو 10% من إجمالي إيرادات المنصة السنوية.
كما أكد رئيس الوزراء، على أهمية إلزام المنصات باستخدام آليات تحقق من عمر المستخدمين لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتويات الضارة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال دون 16 عامًا من المحتويات التي قد تؤثر على نموهم.
وأوضح رئيس الوزراء، أن إطلاق مدونة السلامة على الإنترنت يكمل الإطار الشامل للأمان الرقمي في البلاد، والذي يتضمن أيضًا قانون الخدمات الرقمية (DSA) وتنظيم المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن هذا الإطار يمنح (Coimisiún na Meán) صلاحيات لمعالجة الأسباب الجذرية للأضرار الرقمية، بما في ذلك المحتوى غير القانوني والتأثير السلبي لأنظمة التوصية، وضمان حماية الأطفال على منصات التواصل.
ولفت إلى أن الإطار يلزم المنصات بوجود أنظمة للإبلاغ عن المحتوى واتخاذ إجراءات بشأن المحتوى المبلغ عنه، لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا. كما عبّر عن شكره للوزيرة “كاثرين مارتن” على جهودها في تطوير التشريعات والإصلاحات المتعلقة بهذا المجال.
وسيتم إطلاق المدونة رسميًا بعد إتمام تقييمها من قبل المفوضية الأوروبية، وستكون ملزمة قانونيًا لجميع منصات مشاركة الفيديو التي تتخذ من أيرلندا مقرًا لها ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتشمل قواعد المدونة إلزام المنصات بحماية الأطفال من المحتويات الضارة مثل التنمر الإلكتروني، والترويج لاضطرابات الأكل، وإيذاء النفس، أو الانتحار. كما يتعين على الشركات التقنية منع رفع أو نشر المحتويات غير القانونية مثل التحريض على الكراهية أو العنف.
إلى جانب المدونة، سيكون لـ (Coimisiún na Meán) دور في تنفيذ قانون الخدمات الرقمية، الذي يطالب الشركات الكبرى بمكافحة المحتويات الضارة والمعلومات المضللة بشكل فعال، وإزالة المحتويات غير القانونية بسرعة، وتقديم حماية أفضل للأطفال على الإنترنت.
على الرغم من أن المدونة لا تتناول “المعلومات المضللة” بشكل مباشر، فإنها تلزم المنصات باتخاذ الإجراءات المناسبة عندما تتجاوز المعلومات المضللة الحد لتصبح محتوى غير قانوني بموجب قانون الخدمات الرقمية أو المدونة نفسها.
ويُعتبر اليوم محطة مهمة في مسيرة أيرلندا نحو تعزيز الأمان الرقمي، ومن المنتظر أن يُحدث هذا الإطار الجديد تأثيرًا إيجابيًا على حياة الأفراد والمجتمع الرقمي في البلاد.
المصدر: Gov
