في واقعة مثيرة للجدل، قضت لجنة محكمة الإيجارات السكنية في دبلن، بأن امرأتين من البرازيل، استأجرتا غرفًا في شقة مكونة من أربع غرف نوم في شارع برونزويك، بدبلن 7، لا يحق لهما الحصول على تعويض من مالك العقار بعد تعرضهما لعملية احتيال من قبل “المستأجر الرئيسي” الذي كان يتلقى منهما الإيجار.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبدأت القصة عندما انتقلت إحدى الشاكيات إلى الشقة في شهر 2020/12، حيث كانت تعيش مع ثلاثة مستأجرين آخرين، بمن فيهم الشاكية الثانية. بعد إجراء مقابلة معها من قبل أحد المستأجرين، عُرضت عليها غرفة مقابل 600 يورو شهريًا. وأخبرها المستأجر الذي أجرى المقابلة أن مالك العقار لا يرغب في مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة به.
ومنذ ذلك الوقت وحتى شهر 2022/8، كانت الشاكية تدفع الإيجار لمستأجر سابق لم يعد يعيش في الشقة، ثم بدأت بعد ذلك في دفع الأموال لمستأجر آخر “تولى دور المستأجر الرئيسي”، وفقًا لتقرير المحكمة. وفي رسالة عبر واتساب، أخبرها هذا الشخص في شهر 2022/7 بأن الإيجار سيرتفع إلى 650 يورو شهريًا، وأبلغها لاحقًا أن صديقته ستنتقل للعيش معهم. وبعد عام، أبلغها بأن الإيجار سيرتفع مرة أخرى إلى 690 يورو شهريًا. وفي شهر 2023/11، طلب منها إخلاء الشقة وأعطاها مهلة شهر للمغادرة.
أما الشاكية الثانية فقد استأجرت غرفة في الشقة من شهر 2020/8 حتى شهر 2024/5، ووجدت السكن عن طريق نفس المستأجر الذي أجرى المقابلة مع الشاكية الأولى. دفعت الإيجار في البداية لمستأجر ثم انتقلت لدفع الإيجار لمستأجر آخر، حتى شهر 2022/8، عندما بدأت في دفع الإيجار للشخص الذي وصفته المحكمة بالمستأجر الرئيسي. دفعت له 690 يورو شهريًا حتى شهر 2024/3، وعندها بدأت تدفع الإيجار مباشرة لمالك العقار بسعر 633 يورو شهريًا.
وأشارت الشاكية الثانية إلى أنها قدمت شكاوى بشأن سلوك المستأجر الرئيسي، قائلة، إنه كان يتحكم في أوقات دخولها وخروجها واستخدامها للمطبخ. وبما أنها لم تكن لديها تفاصيل الاتصال بمالك العقار، لم يكن بإمكانها فعل شيء.
من جانبها، أوضحت مالكة العقار، أنها تعاملت مع مستأجر واحد منذ عام 2013، الذي تولى إدارة الشقة بأكملها، حيث كان يأتي ويذهب الطلاب من وقت لآخر. عندما عادت هذه المستأجرة إلى البرازيل، تولى المستأجر الذي أجرى المقابلة مع الشاكيتين إدارة الشقة. ووفقًا لتقرير المحكمة: “كان الإيجار يُدفع دائمًا لمالك العقار كمبلغ إجمالي من قبل المستأجر الرئيسي في كل فترة”.
وأفادت المحكمة، يأن مالك العقار رفع الإيجار على الشقة من 2,288 يورو شهريًا إلى 2,500 يورو شهريًا في شهر 2022/8، ومن 2,500 يورو شهريًا إلى 2,650 يورو شهريًا في شهر 2023/9. لم يتم تقديم إشعارات مراجعة قبل زيادة الإيجار.
وخلصت المحكمة إلى أن مالكة العقار خالفت قانون الإيجارات السكنية بعدم تقديم تفاصيل الاتصال بها للمستأجرين، مما أدى إلى شعور المستأجرين بالتوتر والعزلة. ومنحت المحكمة كل من الشاكيتين تعويضًا قدره 500 يورو.
كما قررت المحكمة تعويض الشاكية الأولى بمبلغ 907 يورو والثانية بمبلغ 1,330 يورو عن الزيادات غير القانونية في الإيجار التي فرضها مالك العقار في شهر 2022/8 وشهر 2023/9.
ومع ذلك، قررت المحكمة أن مالكة العقار ليست مسؤولة عن الأموال الزائدة التي جمعها المستأجر الرئيسي ولم يتم تحويلها إليها، حيث أكدت أن المستأجر الرئيسي “لم يكن وكيلاً لمالك العقار، وبالتالي لا يمكن تحميل مالك العقار مسؤولية الزيادات في الإيجار التي فرضها المستأجر الرئيسي على المستأجرين والتي لم يتم تحويلها إلى المالك”.
المصدر: Irish Times
