أدانت محكمة نائبًا في البرلمان عن حزب «فيانا فايل» بتهمة القيادة الخطرة، بعدما استمعت إلى إفادات تؤكد أنه كان يقود سيارته بسرعة تجاوزت 190 كيلومترًا في الساعة على طريق سريع خلال شهر 3 الماضي.
وخلال الجلسة، وجه القاضي تحذيرًا مباشرًا للنائب مايكل كاهيل، المقيم في «روسبي» بمنطقة «غلينبي» في مقاطعة «كيري»، قائلاً إن «السرعة تقتل».
ويُعد كاهيل عضوًا في «اللجنة المشتركة للعدالة» التابعة للبرلمان.
وبحسب ما قُدم للمحكمة، تمت مشاهدة كاهيل وهو يقود بسرعة كبيرة على الطريق السريع «M8» بين «ميتشلستاون» و«فيرموي» بتاريخ 03/03 الماضي، وذلك من قبل الشرطي بيتر أولوفلين الذي كان يقود سيارة شرطة غير مُعلّمة.
وقال الشرطي أولوفلين أمام محكمة مقاطعة فيرموي إنه كان يقود ضمن حركة مرور عادية، قبل أن تتجاوزهم سيارة «أودي» بنية اللون بسرعة «مرتفعة جدًا». وأوضح أنه لحق بالسيارة وبدأ بمتابعتها.
وأضاف أنه شاهد سيارة المتهم تقترب بسرعة من شاحنة صغيرة كانت تتجاوز شاحنة أخرى أكبر، مؤكدًا أن طريقة القيادة كانت «عدوانية للغاية»، وأن السيارة اقتربت بشكل خطير جدًا من المركبة أمامها، ما اضطر سائق الشاحنة الصغيرة إلى العودة خلف الشاحنة الكبيرة تفاديًا للخطر.
وأشار الشرطي إلى أن السائق استمر لمسافة تقارب 4 إلى 5 كيلومترات وهو يقود بسرعات تتجاوز 190 كم/س.
وأوضح أنه شغل أضواء الشرطة الزرقاء، لكن السائق أمامه احتاج إلى وقت قبل أن ينتبه لوجود سيارة الشرطة خلفه.
وعندما أوقفه الشرطي وتحدث معه بشأن أسلوب القيادة، قال السائق إنه نائب في البرلمان، وإنه كان في عجلة من أمره للوصول إلى مناسبة في مدينة كورك.
وتمت توجيه تهمة واحدة إلى مايكل كاهيل تتعلق بالقيادة الخطرة في 03/03 الماضي في منطقتي «بالينامونا» و«باليبيغ» قرب «ميتشلستاون».
وقال القاضي كولم روبرتس، إن كاهيل يجب أن يكون مدركًا تمامًا أن السرعة تقتل، مضيفًا أنه، بصفته عضوًا في البرلمان، عليه أن يكون أكثر وعيًا من غيره بمخاطر القيادة المتهورة، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد الوفيات على الطرق في الفترة الأخيرة.
وأشار القاضي إلى أن عدة عوامل تسهم في تفاقم أزمة حوادث الطرق، من بينها «السرعة المفرطة»، و«الافتقار للياقة والسلوك المروري»، و«ضعف الانضباط على المسارات»، مؤكدًا أنه عندما يقود إلى محاكم فيرموي وميدلتون فإنه يشعر أحيانًا بأنه «يضع حياته على المحك» بسبب سلوكيات بعض السائقين.
وأضاف أن هناك سائقين يستخدمون الهواتف أثناء القيادة رغم خطورة ذلك، كما أن بعض السائقين لا يراعون مستخدمي الطريق الآخرين، ما يؤدي إلى وضع مروري شديد الخطورة.
وشدد القاضي على أن عليه كقاضٍ تقديم مثال جيد على الطريق، لأنه لا يمكنه أن يطلب من الناس الالتزام بسلوك لا يلتزم هو به، مضيفًا أن هذا المبدأ «ينطبق على عضو البرلمان أيضًا».
وقرر القاضي إدانة مايكل كاهيل بتهمة القيادة الخطرة، قائلاً إن معايير الإدانة تحققت بسبب السرعة المفرطة والقيادة العدوانية وعدم الانتباه، خاصة أنه لم يلاحظ سيارة الشرطة وأضواءها الزرقاء إلا بعد وقت.
كما قرر القاضي منع كاهيل من القيادة لمدة عامين، وفرض عليه غرامة قدرها 500 يورو.
من جانبه، قال محامي كاهيل، كيران أوكيف، إن موكله كان متأخرًا عن مناسبة مهمة كان قد نظمها شخصيًا في مقاطعة كيري، وإن سلسلة من الظروف جعلته يتأخر عن موعدها، وطلب تحديد كفالات قانونية في حال قرر موكله الاستئناف.
وبعد انتهاء الجلسة، قدم مايكل كاهيل اعتذارًا عن سلوكه في ذلك اليوم، وقال إنه غادر دبلن صباحًا وكان لديه اجتماعات، كما أجرى مقابلة مع «راديو كيري»، ما تسبب في تأخير إضافي.
وأوضح أنه كان في طريقه إلى مناسبة خاصة في كيري كان قد نظمها بنفسه، حيث كان من المقرر أن يزور وزير الدولة مايكل موينيهان مدرسة «St Mary of the Angels» للتعليم الخاص في «بوفورت» للقاء أولياء أمور أطفال من ذوي الإعاقات الشديدة.
وقال كاهيل إنه كان قلقًا جدًا من عدم الوصول في الوقت المناسب لأنه هو من نظم اللقاء، مضيفًا: «أنا آسف لأن هذا حدث، أنا أعرف الأفضل، لكن الأمور سارت ضدي في ذلك اليوم بشكل كبير».
وأضاف أنه يعتبر ما جرى «إحراجًا» له ولزوجته وأبنائه البالغين، وأنهم منزعجون من الموقف، مؤكدًا أنه منزعج من نفسه أيضًا.
وأشار إلى أنه يدرك مسؤوليته باعتباره في موقع يسنّ القوانين ويعمل على تحسين السلامة عند التقاطعات الخطرة، مؤكدًا أنه عمل في هذا المجال طوال حياته السياسية، بما في ذلك 35 عامًا كعضو مجلس محلي.
وعند سؤاله عما إذا كان سيستأنف الحكم، قال: «سأناقش الأمر مع محاميّ».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
