موظفة تخسر دعوى فصل تعسفي في إيرلندا بعد كشف سجلات تقنية أنها كانت تعمل من إسبانيا
خسرت موظفة تعمل في قطاع الخدمات المالية دعوى فصل تعسفي في إيرلندا، بعدما أظهرت سجلات التتبع التقنية أنها كانت تعمل من إسبانيا، في مخالفة لسياسات العمل عن بُعد المعتمدة لدى صاحب العمل.
وكانت «مايتي غوتيريز فينول» قد تقدمت بشكوى أمام لجنة علاقات العمل «WRC»، بعد إنهاء عقد عملها من قبل شركة «Interactive Brokers Ireland Limited» في 2024/10/01، عقب تحقيق داخلي بشأن سجلات الحضور والعمل عن بُعد.
واستندت الموظفة في شكواها إلى قانون الفصل التعسفي لعام 1977، معتبرة أن قرار فصلها بدعوى «سوء السلوك الجسيم» كان غير متناسب ويفتقر إلى أساس قانوني.
وخلال جلسة الاستماع، جرى توضيح أن «غوتيريز فينول» كانت تعمل لدى الشركة منذ شهر 2021/11، وتتقاضى راتبًا سنويًا يتراوح بين 54,500 و57,000 يورو، قبل أن تُنقل إلى قسم العقارات في أواخر عام 2023.
وبدأ قسم الموارد البشرية تحقيقًا في شهر 2024/07 بعد رصد تناقضات في سجلات الحضور وسجلات بطاقات الدخول الإلكترونية الخاصة بها.
واتهمت الشركة الموظفة بانتهاك سياسة العمل من المنزل بشكل متكرر، ومحاولة التلاعب عمدًا بنظام تسجيل الحضور.
وتمحور الخلاف الرئيسي حول اتهام بأنها كانت تسجل الدخول إلى شبكة الشركة بينما كانت موجودة فعليًا في إسبانيا.
لكن الموظفة نفت ذلك بشدة، وأبلغت لجنة علاقات العمل أنها كانت موجودة في دبلن طوال الفترة.
وقالت إن جهاز الكمبيوتر الخاص بها قام تلقائيًا بتسجيل الدخول عبر اتصال إنترنت إسباني يعود لزوجها، أثناء تنفيذ أعمال تقنية على شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بها.
وأوضحت أن زوجها يعيش في إيرلندا لكنه يعمل في مجال التجارة الإلكترونية لصالح شركة إسبانية، وأن اتصاله الإسباني التقط محاولات تسجيل الدخول الخاصة بها أثناء تعطل الشبكة الإيرلندية، وهو ما أعطى – بحسب قولها – انطباعًا خاطئًا بأنها كانت خارج البلاد.
كما قالت إن المخالفات في سجلات حضورها داخل المكتب كانت نتيجة ما وصفته بـ«الدخول خلف زملائها» عبر الأبواب الإلكترونية دون استخدام البطاقة، معتبرة أن هذه مشكلة معروفة في نظام البطاقات داخل المبنى.
إلا أن شركة «Interactive Brokers» رفضت هذا التفسير، وقدمت سجلات تتبع إلكترونية مفصلة دعمت قرارها.
وقدم خبير تقني من الشركة شهادة فنية أكد فيها أن تفسير الموظفة «غير ممكن» من الناحية التقنية، وفقًا لميزان الاحتمالات.
وأوضح أن سجلات التتبع الإلكترونية وعناوين الإنترنت أثبتت بشكل قاطع أن عمليات تسجيل الدخول تمت من عنوان فعلي في إسبانيا، وليس من إيرلندا.
كما أدلت المديرة العليا التي أدارت الاجتماعات التأديبية بشهادتها، مؤكدة أن قرار الفصل كان صعبًا لكنه أصبح ضروريًا بسبب «انهيار جوهري في الثقة».
وقالت إن الموظفة كانت تغير روايتها بشكل متكرر خلال التحقيق، ولم تقدم نسخة موثوقة من الأحداث، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة وظيفتها التي تتطلب مستوى عاليًا من الثقة.
وفي قراره، قال مسؤول الفصل في لجنة علاقات العمل «مايكل ماكنتي»، إن القضية تميزت بإجراءات موارد بشرية «ممتازة»، وإنها أُديرت بما يتماشى مع مبادئ العدالة الطبيعية.
وأضاف أن قضايا العمل عن بُعد كانت خطيرة، لكن مسألة «إسبانيا أو ليست إسبانيا»، إلى جانب مخالفات تسجيل الحضور، كانت أكثر حساسية وأهمية.
كما اعتبر أن تفسير الموظفة بشأن اتصال الإنترنت الإسباني كان «من الصعب جدًا قبوله»، خاصة في ظل شهادة الخبير التقني الذي قدمته الشركة.
وخلص إلى أن تغيير الروايات خلال التحقيق كان العامل الحاسم الذي رجّح كفة قرار الفصل.
وأكد أن لجنة علاقات العمل لا تعيد النظر في قرارات أصحاب العمل طالما جرى اتخاذها وفق إجراءات سليمة، ولذلك أيد قرار الشركة بفصل «مايتي غوتيريز فينول».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
