مهاجرون يحاولون خداع نظامي اللجوء في إيرلندا وبريطانيا للحصول على إعانات مزدوجة

كشفت صحيفة (The Times)، أن طالبي لجوء دخلوا المملكة المتحدة يحاولون الحصول على مدفوعات إعانة مزدوجة من خلال تقديم طلباتهم في كل من بريطانيا وجمهورية إيرلندا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأورد التقرير أن طالب اللجوء الأفغاني ظفر سافر عبر أوروبا إلى فرنسا قبل أن يعبر القنال إلى بريطانيا ويقدم طلب لجوء في 06/16.

لكن في 07/19، استقل ظفر طائرة من مانشستر إلى بلفاست، على الرغم من نصيحة مسؤولي الهجرة البريطانيين له بعدم مغادرة البلاد قبل البت في قضيته.

واشتبه ضباط الشرطة في إيرلندا أن ظفر كان يخطط لتقديم طلب إعانة إضافي هناك، ما أدى إلى عدم وصوله إلى مكتب الحماية الدولية في دبلن.

وتم توقيفه من قبل ضباط مكتب الهجرة الوطني في الشرطة (GNIB) بعد إنزاله من حافلة على الطريق السريع (M1) بين بلفاست ودبلن، حيث أبرز بطاقة تسجيل طلب لجوء صادرة عن المملكة المتحدة.

وأُعيد إلى بريطانيا في نفس اليوم ضمن اليوم الحادي والسبعين من عملية (Sonnet) التي تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود الإيرلندية.

وقال أحد الضباط الذين أشرفوا على العملية، إن ظفر كان على الأرجح يخطط لتقديم طلب لجوء في دبلن في محاولة للحصول على الإعانة من الدولتين، مضيفًا أن هذه الحالات تحدث بشكل متكرر، وأن ظفر كان واحدًا من ثمانية رجال تم توقيفهم خلال تفتيش 12 حافلة في ذلك اليوم.

وفي حالة مماثلة، كشفت التحقيقات أن طالب لجوء آخر يُدعى حسن كان قد تقدم بطلب لجوء في بريطانيا وكان يعمل هناك، بينما يزور إيرلندا أسبوعيًا لجمع المساعدات الاجتماعية.

وأكد الضباط أن حسن، الباكستاني الجنسية، كان قد قدم نفسه في البداية كأفغاني، وأنه سيُعاد الآن إلى بريطانيا وسيتم قطع المساعدات عنه.

ويعود التنسيق في مثل هذه الحالات إلى اتفاق وُقع عام 2019 بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا لحماية منطقة السفر المشتركة (CTA)، والذي يسمح بالإعادة الفورية لطالبي اللجوء الذين يدخلون جمهورية إيرلندا بعد تواجدهم في المملكة المتحدة، والعكس.

وتنفذ المملكة المتحدة عملية (Gull) لمواجهة استخدام جمهورية إيرلندا كطريق دخول غير شرعي إلى بريطانيا عبر إيرلندا الشمالية.

وكانت وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي قد صرحت أمام لجنة برلمانية، بأن أكثر من 80% من طالبي اللجوء في إيرلندا دخلوا البلاد عبر إيرلندا الشمالية.

وأضافت ماكنتي، أن هذه النسبة “مقلقة للغاية”، وذلك ردًا على سؤال من السيناتور روبي غالاغر من حزب فيانا فايل.

خلال أسبوع واحد، يُعتقد أن نحو 200 مهاجر عبروا إلى إيرلندا من إيرلندا الشمالية، في حين استقبل مكتب الحماية الدولية في دبلن 1,002 طلب لجوء، وقدرت الحكومة أن 90% من مقدمي الطلبات جاؤوا من بريطانيا عبر الحدود.

وأوضح إيدان مينوك، رئيس مكتب الهجرة الوطني في الشرطة، أن كثيرين من هؤلاء المهاجرين استُدرجوا عبر إعلانات مضللة تعدهم بفرص عمل، ليقعوا فريسة لعصابات الاتجار بالبشر التي تطلب منهم مبالغ مالية ضخمة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن الحكومة مصممة على تفكيك العصابات التي تستغل الأشخاص الضعفاء من أجل تحقيق مكاسب سريعة، وإنها تتعاون بشكل وثيق مع إيرلندا لحماية الحدود.

وأضافت الوزارة، أن التعاون يشمل التزامًا مشتركًا بحماية منطقة السفر المشتركة من الاستغلال، ويتم تحقيق ذلك من خلال تنسيق الجهود لمكافحة أنماط الهجرة غير القانونية عند ظهورها.

وصرّح مكتب الهجرة الوطني في الشرطة، بأن هناك تنسيقًا عميقًا بين مسؤولي وزارة العدل الأيرلندية ونظرائهم في وزارة الداخلية البريطانية، بالإضافة إلى تعاون ميداني بين الشرطة، وشرطة الحدود البريطانية، وخدمات الشرطة البريطانية، وشرطة إيرلندا الشمالية، سواء في ملفات الهجرة أو الجريمة المنظمة، مؤكدًا أن هذا التعاون يخدم المصالح المشتركة للطرفين وسيتواصل في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة السفر المشتركة بين بريطانيا وإيرلندا تعود إلى عام 1923، أي قبل انضمام أي من البلدين إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي شهر 5 الماضي، أسفرت حملة أمنية عن توقيف أكثر من 30 شخصًا ومصادرة أصول جنائية بقيمة 17 ألف جنيه إسترليني في إطار مكافحة تهريب الأشخاص في إيرلندا الشمالية.

كما تمت مصادرة شاحنة مخالفة مرتبطة بواقعة تهريب بلغت غرامتها 144 ألف جنيه إسترليني.

وشملت الاعتقالات 33 مهاجرًا غير شرعي ومهربًا خلال ثلاثة أيام، وجرت في موانئ ومطارات بإيرلندا الشمالية وشمال غرب إنجلترا وويلز.

وتعد هذه العملية السادسة من نوعها التي تنفذها شرطة إيرلندا الشمالية، والشرطة الإيرلندية، ووكالة الجريمة الوطنية البريطانية، وقوات الشرطة البريطانية، وخدمة الحدود، بالتعاون مع شركاء دوليين.

وصرحت وزارة الداخلية البريطانية، بأنه منذ تولي حزب العمال الحكم في شهر 7 من عام 2024، تم تنفيذ 60 عملية اعتقال، ومصادرة أكثر من 405 ألف جنيه إسترليني نتيجة استغلال منطقة السفر المشتركة.

وتبقى طرق العبور من جزيرة إيرلندا إلى البر البريطاني عرضة للاستغلال من قبل مهربي البشر بسبب ضعف الإجراءات الحدودية.

وفي إحدى الحوادث، تم اكتشاف 14 مهاجرًا ألبانيًا مختبئين داخل عربة ماشية سافرت من إيرلندا الشمالية إلى البر الرئيسي البريطاني.

وأكدت السلطات أن التوقيف جرى في ميناء لوخ رايان في دمفريز وغالاوي، على بُعد 80 ميلًا جنوب غلاسكو.

وأفادت التقارير، بأن مهاجرين غير شرعيين لا يزالون يستغلون غياب الحدود الصلبة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

وقال بن توماس، نائب مدير تنفيذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية، إن الشبكات الإجرامية تحاول تجاوز أنظمة التفتيش الصارمة بوسائل احتيالية، وتوقع بالأشخاص الضعفاء في أنشطة غير قانونية إضافية.

وأضاف أن نجاح هذه الحملة يمثل تصعيدًا كبيرًا في جهود تنفيذ القانون، وأدى إلى اعتقال 33 شخصًا حاولوا استغلال منطقة السفر المشتركة وتقويض أمن الحدود البريطانية.

وفي شهر 5 من العام الماضي، أظهر استطلاع للرأي، أن نصف سكان إيرلندا يؤيدون إقامة نقاط تفتيش على الحدود مع إيرلندا الشمالية للحد من تدفق طالبي اللجوء من بريطانيا.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة (Sunday Independent) ومؤسسة (Ireland Thinks)، أن 50% من المشاركين يفضلون فرض قيود حدودية، بينما أيد 82% ترحيل طالبي اللجوء إلى بريطانيا.

كما عبّر 40% عن دعمهم لاعتماد سياسة مشابهة لبرنامج الترحيل إلى رواندا المعتمد في بريطانيا، في حين عارض 42% هذا الإجراء.

المصدر: Daily Mail