منحة تحويل المساحات الشاغرة فوق المحال التجارية قد توفر 30 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات

أكدت جمعية تجارة مواد البناء والعدد في إيرلندا (Hardware Association of Ireland – HAI) أن برنامج منحة تحويل المساحات الشاغرة فوق المحال التجارية (Vacant Above the Shop Grant) يمكن أن يضيف نحو 30 ألف وحدة سكنية إلى سوق الإسكان في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة قد تسهم في تخفيف أزمة السكن وإحياء مراكز المدن والبلدات.

ويتيح البرنامج، الذي بدأ العمل به في شهر 4 الماضي، لأصحاب المحال التجارية تحويل الطوابق أو المساحات الشاغرة الواقعة فوق متاجرهم إلى وحدات سكنية صالحة للعيش، مع تقديم دعم مالي من الدولة لتغطية جزء من تكاليف التطوير.

ويُعد السكن فوق المحال التجارية أمرًا شائعًا في العديد من المدن الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى إعادة هذا النموذج إلى بلداتها ومدنها بهدف الاستفادة من آلاف المساحات غير المستخدمة.

وفي مدينة دوندالك بمقاطعة لاوث، تشير تقديرات برنامج منطقة تحسين الأعمال (Business Improvement District Scheme – BIDs) إلى أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تحويل نحو 200 مساحة فوق المحال التجارية إلى شقق من غرفة أو غرفتي نوم.

وقال مارتن ماك إليغوت، المدير التجاري لبرنامج «Dundalk BIDs»، لبرنامج (This Week) على قناة (RTÉ)، إن المدينة وصلت إلى مرحلة جيدة في إعادة إحياء مركزها التجاري، وتسعى إلى مواصلة هذا الزخم خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن دوندالك بدأت بالفعل مشروع إعادة تأهيل وسط المدينة قبل إطلاق المنحة الجديدة، إلا أن توفير مزيد من برامج الدعم المالي سيُسرّع من وتيرة التطوير.

وأضاف أنه عندما تولى منصبه عام 2015، كان شارع كلانبراسيل (Clanbrassil Street) يعاني من معدلات شغور وصلت إلى نحو 50%، مع انتشار المباني المهجورة والمتدهورة، نتيجة تأثير الأزمة الاقتصادية وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «Brexit»، إضافة إلى افتتاح مركز تسوق كبير خارج المدينة أثّر سلبًا على حركة التجارة.

وأشار إلى أن جهود إعادة الإحياء جاءت نتيجة تعاون بين برنامج «Dundalk BIDs» ومجلس مقاطعة لاوث وغرفة تجارة دوندالك وأصحاب الأعمال المحليين، ما ساهم في خفض نسبة الشواغر التجارية إلى نحو 6% في إحدى المراحل.

ورغم استمرار وجود بعض المباني المهجورة، كشف ماك إليغوت أن أحد المباني التاريخية، الذي يزيد عمره على 200 عام وكان يضم متجرًا للمجوهرات أغلق بعد الأزمة الاقتصادية، اشترته مؤخرًا إحدى الشركات المحلية، وتخطط للاستفادة من المنحة لتحويل الطابق العلوي إلى ثلاث شقق مع إعادة افتتاح المحل التجاري في الطابق الأرضي.

وتوفر المنحة الجديدة دعمًا ماليًا يصل إلى 135 ألف يورو للمشروع الواحد، يشمل:

95 ألف يورو لتحويل أول وحدة سكنية فوق المحل التجاري.

20 ألف يورو إضافية لكل وحدة سكنية أخرى، بحد أقصى وحدتين إضافيتين.

وتقتصر المنحة على الأشخاص المالكين للعقار وأصحاب الأعمال الفردية، بينما لا تشمل الشركات المسجلة.

كما تشترط أن يبقى الطابق الأرضي مخصصًا للاستخدام التجاري، سواء كان مشغولًا أو شاغرًا وقت تقديم الطلب.

وأشار ماك إليغوت إلى أن إعادة تأهيل المباني القديمة مكلفة للغاية، خاصة مع صعوبة وصول المعدات والمركبات إلى مواقع العمل داخل مراكز المدن، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال «بحاجة إلى كل أشكال الدعم الممكنة».

وقال رجل الأعمال ومالك العقارات في دوندالك، ديفيد هيوز، إنه سبق له إنشاء عدد من الشقق فوق المحال التجارية، إلا أن المنحة الجديدة ستساعده على تنفيذ المزيد من المشاريع.

وأضاف: «لا يمكن أن نترك المدينة تتدهور، بل يجب الاستثمار في المجتمع وفي دوندالك، لكن لا يمكن الاستمرار في ذلك من دون دعم حكومي».

أما رجل الأعمال رونان هالبين، الذي يعيش في مبنى تاريخي يعود إلى عام 1834 فوق أحد المحال التجارية في شارع كلانبراسيل، فقال إنه اشترى مجموعة من المباني قبل ست سنوات وحول جميع الطوابق العلوية إلى شقق سكنية.

وأوضح أنه أعاد حتى الآن نحو 50 وحدة سكنية وتجارية إلى الخدمة في دوندالك، مشيرًا إلى أن ترميم المباني القديمة يتطلب إزالة كل شيء تقريبًا حتى الهيكل الأساسي، ما يجعل التكلفة أعلى بكثير من البناء على أرض جديدة.

وأضاف أنه يفضل هذا النوع من المشاريع لأنه أكثر استدامة، كما أن الحياة في وسط المدينة توفر سهولة الوصول إلى المدارس والمتاجر والخدمات، فضلًا عن الاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأشار هالبين إلى أنه لم يستفد من أي منح حكومية لأنه بدأ أعمال التطوير قبل إطلاق البرنامج، لكنه يرى أن المنحة الجديدة ستشجع المستثمرين على شراء المزيد من المباني المهجورة وإعادتها إلى الاستخدام.

وأكد كل من هيوز وهالبين أنهما يحرصان على إبقاء الإيجارات عند مستويات معقولة لضمان استقرار المستأجرين لفترات طويلة، خاصة أن معظم هذه الشقق مخصصة للمهنيين العاملين وتتكون من غرفة أو غرفتي نوم.

وأوضح ماك إليغوت أن الإيجارات في هذه الشقق تتراوح غالبًا بين 1,200 و1,400 يورو شهريًا، مع ملاحظة أن بعض المشاريع الحديثة بدأت تطرح بإيجارات أعلى، وهو ما وصفه بأنه «أمر مخيب للآمال».

وتُعد دوندالك واحدة من خمس بلدات فقط في إيرلندا تطبق نظام منطقة تحسين الأعمال (BIDs)، إلا أن الخبراء يرون أن إمكانات البرنامج تمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

وقالت الدكتورة كاثلين ستوكس، المتخصصة في الجغرافيا الحضرية بجامعة مدينة دبلن (DCU)، إن المنحة تمثل خطوة إيجابية لأنها تستهدف نوعًا محددًا من العقارات الشاغرة التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

وأضافت أن أبرز العقبات أمام إعادة استخدام هذه المساحات تتمثل في ارتفاع تكاليف الترميم وعدم اليقين بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة.

وأشارت إلى أن إعادة استخدام هذه الوحدات لا يقتصر على زيادة عدد المساكن فقط، بل يسهم أيضًا في إعادة الحياة إلى مراكز المدن والبلدات.

وفي المقابل، شددت على أهمية أن تراعي السياسات الحكومية احتياجات المجتمعات المحلية، وليس فقط مصالح ملاك العقارات، لضمان توفير بيئة مناسبة للعيش.

من جهتها، قدرت جمعية تجارة مواد البناء والعدد في إيرلندا (HAI)، أن إعادة تطوير المساحات الشاغرة فوق المحال التجارية يمكن أن توفر ما يصل إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، أي بمعدل يقارب 5,500 وحدة سنويًا.

وأظهرت دراسة أجرتها الجمعية، والتي شملت أعضاء يعمل 80% منهم في قطاع الإسكان، أن أكبر عائق أمام تنفيذ هذه المشاريع هو ارتفاع تكاليف إعادة التأهيل.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية مارتن ماركي، إن أصحاب العقارات بحاجة إلى حوافز مالية أكبر، مؤكدًا أن آلاف المساحات فوق المحال التجارية في المدن والبلدات والقرى لا تزال غير مستغلة رغم أزمة الإسكان الحالية.

وأضاف: «لن تكون جميع هذه المساحات مناسبة للسكن، لكننا نعتقد أن نحو 30 ألف وحدة يمكن إعادتها إلى الاستخدام، ومع مرور الوقت سيزداد الإقبال على هذه المشاريع، لأن لدينا مساحات كبيرة فوق المحال التجارية تُهدر في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سكن حادة».

المصدر: RTÉ