طالب النائب عن حزب «شين فين» والمتحدث باسم الحزب لشؤون العدل والهجرة مات كارثي، بتوسيع القوانين الخاصة بتقديم «شهادات حسن السيرة» أمام المحاكم لتشمل جميع الجرائم الخطيرة، وليس فقط جرائم الاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر.
وجاءت تصريحات كارثي خلال جلسة أسئلة موجهة إلى وزير العدل جيم أوكالاهان داخل البرلمان، حيث دعا إلى توسيع تطبيق المادة 14 من قانون الجرائم الجنسية والاتجار بالبشر لعام 2024.
وينص القانون الحالي على ضرورة تقديم شهادات حسن السيرة تحت القسم في بعض القضايا، بما يعني أن الشخص الذي يقدم الشهادة يكون ملزمًا قانونيًا بقول الحقيقة ويمكن استجوابه أمام المحكمة.
وقال كارثي إنه لا يرى أي سبب منطقي يمنع تطبيق هذا الإجراء على جرائم خطيرة أخرى، مثل جرائم القتل أو القضايا التي تتسبب في أذى جسيم للضحايا.
وأضاف أن هناك مخاوف مستمرة بشأن دقة وموثوقية شهادات حسن السيرة التي يتم تقديمها أمام المحاكم، مؤكدًا أن هذه المشكلة لا تقتصر فقط على قضايا الجرائم الجنسية.
وأوضح أن بعض هذه الشهادات قد تكون «مبالغًا في التعاطف» مع المتهم أو لا تعكس حقيقة الجريمة، وقد تؤدي أحيانًا إلى التقليل من خطورة ما حدث أو التأثير على قرارات إصدار الأحكام من دون وجود تدقيق كافٍ.
وأشار النائب كارثي إلى أن إلزام مقدمي هذه الشهادات بأداء القسم سيجعلهم أكثر إدراكًا لخطورة ما يقولونه، كما سيسمح للمحكمة باستجوابهم بشكل مباشر إذا لزم الأمر.
وقال كارثي إنه تحدث مع أشخاص حضروا جلسات محاكمة لمتهمين أدينوا في قضايا قتل غير قانوني، وأوضحوا له أن تقديم شهادات حسن سيرة غير موثقة وغير مقدمة تحت القسم زاد من شعورهم بالألم، وأعطاهم انطباعًا بأن المحكمة لا تحصل على الصورة الكاملة والحقيقية عن المتهم.
وأكد أن هناك طلبًا واسعًا داخل المجتمع لتنظيم هذا النوع من الشهادات بشكل أكثر صرامة.
وأضاف أن توسيع تطبيق هذه القواعد على جميع الجرائم الخطيرة سيعزز العدالة داخل المحاكم، ويرفع مستوى الثقة لدى الضحايا وعائلاتهم في النظام القضائي، من خلال اعتماد معايير موحدة وواضحة في جميع القضايا الخطيرة.
المصدر: SinnFein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
