في خطوة جديدة نحو تعزيز الاندماج الاجتماعي في البلاد، اقترح حزب “الناس قبل الربح” مشروع قانون يهدف إلى منح طالبي اللجوء الحق في العمل والمساهمة في بناء المنازل وتحسين الخدمات العامة أثناء انتظار معالجة طلبات لجوئهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وهذا الاقتراح يشكل نقلة نوعية مقارنة بسياسات الحكومة الحالية وسياسات حزب شين فين التي تم الكشف عنها مؤخرًا، إلا أنه يحظى بدعم قوي من مجموعات مجتمعية متعددة، بما في ذلك حركة طالبي اللجوء في إيرلندا (MASI).
وخلال مؤتمر صحفي لإطلاق مشروع القانون، علق النائب بول مورفي من “الناس قبل الربح” قائلاً: “هذا القانون سيوسع حق العمل ليشمل جميع طالبي اللجوء في إيرلندا. النظام الحالي يجبر طالبي اللجوء على الانتظار خمسة أشهر قبل التقدم للحصول على تصريح عمل، ثم انتظار 150 يومًا إضافية، مما يعني أن أسرع وقت يمكنهم فيه العمل هو بعد 10 أشهر من وصولهم”.
وأضاف مورفي: “حرمان طالبي اللجوء من حق العمل يؤثر سلبًا على حياتهم وعلى مجتمعاتنا. لدينا حوالي 10 ألف شخص ممنوعون من المساهمة. هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يساعدوا في بناء المنازل التي نحتاجها، وقيادة الحافلات، وتقديم الخدمات العامة الحيوية. منحهم حق العمل سيساهم في تحقيق تكامل حقيقي في مجتمعاتنا”.
من جانبه، أكد بوليلاني مفاكو، المتحدث باسم حركة طالبي اللجوء في إيرلندا: “البطالة التي يعاني منها طالبو اللجوء الذين لا يسمح لهم بالعمل تدمر الروح. العمل جزء أساسي من الإنسانية، فهو يمنحنا القدرة على العناية بأنفسنا وبمن نحب. وهذا لا يعود بالنفع على الشخص فقط، بل على أسرته والمجتمع بأسره”.
ومع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في البلاد، قال مفاكو: “نحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تلتزم بدمج طالبي اللجوء في المجتمع الإيرلندي. إقرار هذا القانون سيكون الخطوة الأولى في إزالة العوائق ورفع مستوى الكرامة لهؤلاء الأشخاص”.
المصدر: people before profit
