مسؤولة رفيعة في مفوضية اللاجئين: الترحيل عنصر أساسي لضمان نزاهة نظام اللجوء

أكدت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، روفيندريني مينيكديويلا، أن ترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم بعد خضوعهم لـ«إجراءات شاملة وفعالة» يجب أن يُشجع بشكل نشط للحفاظ على نزاهة نظام اللجوء في أي دولة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقالت مينيكديويلا، في لقاء صحفي مع مجموعة من الإعلاميين الأوروبيين نقلته صحيفة (The Irish Times)، إن «الحكومات لديها كامل الحق في إعادة الأشخاص إلى أوطانهم بمجرد استنفادهم جميع السبل القانونية داخل عملية اللجوء»، مؤكدة أن الترحيل يمثل «عنصرًا حاسمًا لأي نظام لجوء فعال».

وأضافت: «لا معنى لوجود نظام لجوء يحدد من يحتاج إلى الحماية الدولية ثم يسمح لمن رُفضت طلباتهم بالبقاء في الدولة».

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان تشديد الحكومة الإيرلندية لتنفيذ أوامر الترحيل وسيلة فعالة للحد من أعداد الوافدين، قالت مينيكديويلا، إن «برامج العودة جزء أساسي من نجاح أي نظام لجوء».

وأوضحت أن المفوضية «لا تعارض هذا الأمر، بل تشجعه للحفاظ على مصداقية العملية برمتها».

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن نظام اللجوء العالمي يواجه تهديدًا متزايدًا، خاصة في دول الشمال العالمي القادرة على تحمل مسؤولياتها، مؤكدة أن تحركات اللاجئين والمهاجرين لن تتوقف حتى لو قصرت بعض الدول في أداء واجباتها.

وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل يبدأ من بلدان المنشأ ويمر بدول العبور وصولًا إلى دول الاستقبال، لمعالجة قضايا المهاجرين الاقتصاديين الذين «يسيئون استخدام أنظمة اللجوء».

كما شددت على أهمية تقاسم المسؤولية والأعباء بين الدول الغنية، وتوسيع مسارات الهجرة العمالية والتعليم ولم شمل الأسر، مؤكدة أن هذه ليست «أفكارًا مثالية بل حلول واقعية ينبغي توفيرها للاجئين أينما كانوا».

وتطرقت مينيكديويلا إلى أزمة التمويل الإنساني، موضحة أن المفوضية خفضت عدد موظفيها حول العالم من نحو 20 ألفًا إلى 15 ألفًا بعد تقليص المساعدات الدولية، خاصة بعد تخفيضات في برامج المساعدات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أدى إلى حرمان نحو 11 مليون لاجئ من الدعم الذي كانوا يتلقونه.

وعن اتفاقية اللاجئين لعام 1951، شددت على أنها ما زالت «وثيقة منطقية وأساسية» رغم مرور 74 عامًا على إقرارها، محذرة من أن محاولة تعديلها في المناخ السياسي الحالي قد تؤدي إلى انتكاسة في حقوق اللاجئين.

وأعربت مينيكديويلا، عن قلقها من تصاعد «اللغة المروعة» في وصف تحركات اللاجئين وطالبي اللجوء، محذرة من أن الأكاذيب والمعلومات المضللة لها آثار مباشرة على سلامة هؤلاء الأشخاص ومن يساعدونهم، قائلة: «الكلمات لها عواقب».

المصدر: Irish Times