أعلنت هيئة الخدمات الصحية (HSE)، أنها تجري مراجعة للظروف التي أدت إلى عدم إيقاف طبيب عن العمل في مستشفى جامعة ليمريك بعد أن كانت قد علمت في وقت مبكر بأنه اغتصب ممرضة تعمل في المستشفى نفسه.
وقالت هيئة الخدمات الصحية في منطقة الغرب الأوسط (HSE Mid West)، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المستشفى، إنها تقوم حاليًا «بمراجعة جميع الملابسات لضمان توفير كل أشكال الدعم المناسبة للضحية».
ومع ذلك، أقرت الهيئة بشكل صريح بأن «الدكتور كيلا كان ينبغي إيقافه عن ممارسة العمل الطبي فور علمنا بالاعتداء».
وكان الطبيب «لؤي كيلا»، وهو من أصول مغربية، يعمل طبيبًا مسجلًا بدرجة «Registrar» في «مستشفى جامعة ليمريك» عندما ارتكب جريمة اغتصاب بحق ممرضة شابة تعمل في المستشفى نفسه، وذلك بعد أن كان كل منهما قد خرج بشكل منفصل مع أصدقاء في مدينة «ليمريك»، قبل أن يتوجها لاحقًا بشكل منفصل إلى الشقة نفسها ضمن مجموعتين مختلفتين في 2024/03/02.
ورغم وقوع الجريمة، استمر كيلا، البالغ من العمر «31 عامًا»، في العمل طبيبًا، ولم يتم تعليق اسمه من سجل الأطباء في إيرلندا بشكل طوعي إلا في شهر 2025/03، أي بعد عام كامل من ارتكابه جريمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الممرضة.
وخلال الأسبوع الماضي، أدانته هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية المركزية التي انعقدت في «ليمريك»، بعد محاكمته، بتهمة اغتصاب المرأة أثناء نومها.
كما أدين كيلا أيضًا بالاعتداء الجنسي عليها رغم توسلاتها له بأن «يتوقف».
وفي يوم الجمعة، حكمت المحكمة على كيلا بالسجن «ثماني سنوات» بتهمة الاغتصاب، إضافة إلى حكم متزامن بالسجن «أربع سنوات» بتهمة الاعتداء الجنسي. ولم يُبدِ أي رد فعل عندما اقتادته الشرطة إلى السجن بعد صدور الحكم.
واستمعت المحكمة إلى أن كيلا، الذي كان يقيم في (Cois Luachra) بمنطقة «دورادويل» في ليمريك، اغتصب الضحية بينما كانت نائمة على أريكة في شقة أحد الأصدقاء بعد سهرة ليلية.
وأشارت الأدلة إلى أن كيلا كان قد التقى الضحية وأصدقاءها في أحد النوادي الليلية في المدينة قبل أن يصل لاحقًا إلى الشقة التي كانوا موجودين فيها.
وخلصت المحكمة إلى أن كيلا قدم رواية غير صحيحة للشرطة، حيث ادعى أن ما حدث بينه وبين الضحية كان «قبلة ولمسًا برضا الطرفين»، وأن الممرضة اختلقت الاتهامات خوفًا من اكتشاف صديقها في ذلك الوقت لما حدث.
وفي بيان رسمي أرسلته «هيئة الخدمات الصحية في منطقة الغرب الأوسط» إلى الصحافة، قالت الهيئة: «نحيط علمًا بالحكم الصادر بحق الدكتور كيلا، وكان ينبغي تعليق عمله الطبي فور علمنا بالاعتداء. وقد أوضحت شهادة الضحية في هذه القضية أن فشلنا في اتخاذ هذا الإجراء ساهم في زيادة معاناتها».
وأضاف البيان: «نحن نعتذر عن الألم الإضافي الذي تسبب به ذلك للضحية. إن عدم اتخاذنا الإجراءات المناسبة بسرعة لضمان شعورها بالأمان في مكان العمل لا يعكس السياسات والممارسات الحالية».
وتابع البيان: «في ضوء شهادة تأثير الجريمة على الضحية والأدلة التي تم الاستماع إليها خلال هذه القضية المروعة، نقوم بمراجعة جميع الظروف للتأكد من أن كل أشكال الدعم المناسبة قد أُتيحت للضحية».
وأكدت الهيئة أنها تتعامل مع هذه المسألة «بأقصى درجات الجدية»، مشددة على أن «سلامة ورفاهية الموظفين تبقى أولوية».
وأوضحت «HSE Mid West» أن هناك «مجموعة من خدمات الدعم المتاحة للموظفين الذين يتعرضون للعنف أو الصدمات سواء داخل مكان العمل أو خارجه».
وأضافت أنه تم اتخاذ «إجراءات وقائية» لحماية الضحية وفقًا لاحتياجاتها الخاصة بعد أن قامت بالإبلاغ عن الاعتداء.
وخلال جلسة النطق بالحكم، واجهت الضحية كيلا في المحكمة، مؤكدة أنها لا ترغب في التنازل عن حقها القانوني في عدم الكشف عن هويتها.
وقالت له: «لقد حصلت على العدالة».
وأضافت مخاطبة المعتدي: «إلى مغتصبي، لقد وقفت في وجهك وأحاسبك على أفعالك، وقد حصلت على العدالة».
كما أعربت عن أملها في أن تكون مصدر إلهام لكل امرأة تعرضت لحادث مشابه، قائلة: «أتمنى أن أكون مصدر إلهام لأي امرأة مرت بتجربة مثل هذه، وأن أشجعهن على الوقوف ومحاسبة مغتصبيهن».
وأوضحت الممرضة أنها قبل وقوع الجريمة كانت «متحمسة» للعمل في مستشفى جامعة ليمريك، لكنها بعد الاعتداء «لم تستطع العودة» إلى العمل هناك.
وقالت إنها شعرت «بغثيان شديد» عند عودتها إلى المستشفى الذي استمر كيلا في العمل فيه لفترة بعد الجريمة.
وأضافت: «كنت خائفة على المرضى في مستشفى جامعة ليمريك. أنا تمكنت من مغادرة المستشفى، لكن ماذا عن أولئك الذين بقوا هناك؟».
واختتمت الضحية حديثها بالقول: «أنا امرأة قوية، وسأتعافى من هذا، وسأصبح نسخة أقوى وأكثر صلابة من نفسي. لن أسمح لذلك الرجل بأن يسلبني ذلك أبدًا».
وقررت المحكمة إدراج اسم كيلا في سجل المدانين بجرائم جنسية، وهو ما يعني أنه سيكون ملزمًا بالاستمرار في التواصل مع الشرطة وخدمة المراقبة بعد انتهاء مدة عقوبته.
كما يتضمن القرار القضائي، وفق الإجراءات المعتادة، إلزامه بإبلاغ الشرطة بأي تغيير في عنوان إقامته بعد الإفراج عنه.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
