من المحتمل أن يتم تقديم مخطط لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في أيرلندا لمدة أربع سنوات على الأقل، أو ثلاث سنوات في حالة من لديهم أطفال، في وقت مبكر من شهر 11 القادم.
ومن المقرر أن يتم عرض المخطط على مجلس الوزراء في سبتمبر للموافقة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وقد أجرى وزير الدولة المسؤول عن إصلاح القانون جيمس براون مناقشات مع منظمات اللاجئين والهجرة حول التفاصيل الحالية لمسودة المخطط.
وقال براون ان الحكومة ستعمل على أن يكون المخطط واضحًا وبسيطًا للمتقدمين قدر الإمكان بحيث لا يضطر الأفراد للبحث عن مشورة قانونية.
وأضاف ان الدولة تعلم جيدا أن هؤلاء الأفراد معرضون لخطر الاستغلال نتيجة لوضعهم غير القانوني.
ووفقا للمصادر، سيعطي المخطط المقترح المهاجرين إمكانية وصول غير مقيد إلى سوق العمل، وسيسمح لهم كذلك بالتقدم للحصول على الجنسية في وقت لاحق.
ومن المفهوم أن مسؤولي وزارة العدل يقومون حاليًا بفحص ما إذا كان المهاجرون غير الشرعيين الخاضعين لأوامر الترحيل مؤهلين للتقدم بطلب الانضمام للمخطط الجديد.
أما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الخاضعين لأوامر الترحيل بسبب ارتكابهم جرائم جنائية فمن غير المرجح أن يتم تضمينهم في المخطط.
هذا وأكد براون إن المخطط سيوفر فرصة لهؤلاء الذين يستوفون معاييرها للبقاء والإقامة في الدولة وأن يصبحوا جزءًا من المجتمع الأيرلندي.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
