منعت المحكمة العليا الدولة، من نقل طالب لجوء جزائري إلى إسبانيا حتى يتم حل دعواه القضائية في البلاد. القاضية نيامه هايلاند أقرت بأن هناك “ضررًا جسيمًا بلا شك” للدولة نتيجة منح الأمر القضائي، حيث سينتهي الأسبوع المقبل الفترة الزمنية الممنوحة لمدة ستة أشهر التي تُلزم إسبانيا بقبول الرجل.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وبالتالي، سيُمنع من نقل الرجل إلى إسبانيا حتى لو كان في النهاية غير ناجح في تحديه القضائي الكامل. ومع ذلك، قالت إن وزير العدل فشل في اتخاذ قرار بشأن طلب الرجل، المقدم منذ 18 شهرًا بموجب المادة 17 من لائحة دبلن الثالثة، لتحديد طلبه للحماية الدولية في أيرلندا.
ورفض الأمر القضائي سيسمح للوزير بالاستفادة من فشلها في اتخاذ قرار وسيكون غير عادل للمتقدم، حكمت القاضية.
وتوفر لائحة دبلن الثالثة أنه يمكن، مع استثناءات، إعادة الشخص إلى دولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي دخلها أولاً.
وتوفر المادة 17 أن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار فحص طلب الحماية الدولية حتى لو لم تكن مسؤولة عن القيام بذلك.
هنا، وجد بحث في قاعدة بيانات أوروبية أن الرجل عبر الحدود إلى إسبانيا من الجزائر بشكل غير نظامي قبل حوالي عام من تقديمه طلب للحماية الدولية في أيرلندا.
ويقول الرجل إنه لم يطلب الحماية الدولية في إسبانيا، التي غادرها متوجهًا إلى فرنسا، حيث بقي لعدة أشهر قبل الذهاب إلى بلجيكا ثم إلى أيرلندا بالحافلة والعبّارة.
ووافقت إسبانيا في شهر6/2022 على طلب من مكتب الحماية الدولية (IPO) لإعادة الرجل لمعالجة طلبه.
المصدر: Breaking News
