تقدم ثلاثة أفراد من السكان المحليين، وهم ميليسا كيلي، أماندا فارلي وألان كروغان، بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على أمر قضائي لمنع استخدام موقع في كولوك، شمال دبلن، لإسكان الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويسعى مقدمو الطلب إلى الحصول على أوامر تشمل منع تطوير الموقع الذي كان في السابق مستودعًا لشركة “Crown Paints” ليصبح وحدات سكنية تستضيف أساسًا اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب مع روسيا.
وتشمل القضية عددًا من الأطراف المدعى عليهم، من بينهم وزير الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب “Roderick O’Gorman“، ومجلس مدينة دبلن “Dublin City Council“، ورئيس شرطة كولوك “Chief Superintendent of Coolock“، وشركة “Townbe Unlimited Company” التي يُعتقد أنها المستأجر الرئيسي للموقع، وقد يتم إضافة أطراف أخرى إليها في المستقبل.
ويدعي المتقدمون، الذين يمثلون أنفسهم أمام المحكمة، أن قرار السماح بتحويل الموقع إلى سكن للاجئين غير قانوني ويجب إيقافه. وأحد أسباب الدعوى هو عدم دخول السلطات في عملية تشاور علني حول التطوير المقترح، مما يمثل انتهاكًا لقوانين التخطيط.
ميليسا كيلي، التي تحدثت نيابة عن المتقدمين، ذكرت في المحكمة أنها تعتقد أيضًا أن قرار تطوير الموقع لإيواء طالبي الحماية الدولية غير دستوري.
وأشارت إلى أنهم يحق لهم الحصول على أمر قضائي بسبب “الاضطرابات العامة” التي نشأت حول المشروع، مدعيةً أن هذا القرار قد يسبب “أضرارًا خطيرة” لسكان المنطقة.
جدير بالذكر أن الموقع شهد أحداث عنف واضطرابات، حيث أصيب عدد من أفراد الشرطة في مواجهات تضمنت إلقاء الزجاجات والحجارة، وإشعال ألعاب نارية، بالإضافة إلى الهجمات على سيارة شرطة وآلية حفر. تم اعتقال أكثر من 12 شخصًا وتم توجيه تهم لهم بجرائم تتعلق بالنظام العام.
وتمت مناقشة القضية باختصار أمام القاضي “Rory Mulcahy” خلال الجلسة العاجلة للمحكمة العليا. وذكر القاضي أنه كان على دراية بالوضع، حيث أصدر أوامر في يوليو لمنع الأشخاص غير المعروفين من التواجد أو القيام بسلوك عنيف في الموقع.
ورفض القاضي إصدار أمر قضائي مؤقت في الجلسة على أساس أن مقدمي الطلب تأخروا في رفع القضية. وأشار إلى أن بعض الأمور التي أثيرت لا يمكن أن يتم الفصل فيها قانونيًا.
ومع ذلك، أقر القاضي بأن هناك بعض القضايا التي أثارها المتقدمون تستحق ردًا من الجهات المدعى عليها. بناءً على ذلك، منح القاضي المتقدمين الإذن بإبلاغ الأطراف المدعى عليها بالطلب القضائي.
وتم تأجيل النظر في القضية إلى وقت لاحق من هذا الشهر.
يُذكر أن هذا الطلب هو الأحدث ضمن سلسلة من القضايا المتعلقة بخطط تطوير 500 وحدة سكنية مسبقة الصنع لإيواء اللاجئين الأوكرانيين الذين لا يملكون أماكن إقامة مناسبة في إيرلندا.
في الشهر الماضي، أصدر القاضي “Mulcahy” أوامر لصالح شركة “Townbe” ومطور العقارات “Remcoll Capital Limited“، لمنع الأشخاص غير المعروفين من القيام بأي سلوك تهديدي أو تخويفي تجاه موظفيهم في الموقع، ومنع أي تعدي على الموقع.
المصدر: RTÉ
