مجلس الوزراء يبحث مشروع قانون لتقليص حدود القصوى للسرعة في البلاد

أعلنت الحكومة، عن تقدم جديد نحو تخفيض الحدود القصوى للسرعة، حيث من المتوقع أن توافق على نشر مشروع قانون جديد لتشريع هذه الحدود الافتراضية.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ جروب تليغرام أضغط هنا

ويهدف مشروع قانون المرور الجديد إلى تقليل حوادث الطرق من خلال استهداف أربع سلوكيات خطرة وشائعة أثناء القيادة:

• السرعة الزائدة.
• القيادة تحت تأثير المخدرات.
• عدم استخدام حزام الأمان.
• والتشتت أثناء القيادة.

وقال وزير الدولة في وزارة النقل، جاك تشامبرز، إنه سيقدم القانون المقترح إلى الحكومة. ومن المتوقع أن يوضح للوزراء أنه بعد فترة نجاح في تقليل عدد وفيات الطرق، شهدت السنوات الأخيرة زيادة مقلقة، حيث بلغ عدد الوفيات 180 وفاة وأكثر من 900 إصابة خطيرة حتى الآن في عام 2023، مقارنةً بـ 155 حالة وفاة في عام 2022 كاملاً.

وتضع استراتيجية السلامة على الطرق 2021-2030 هدفًا لتقليل عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030. يشرع مشروع القانون الجديد في تحديد حدود السرعة الأكثر أمانًا الموصي بها من قبل مراجعة حدود السرعة التي نشرت في شهر 9.

وتشمل التوصيات تغييرات في الحدود الافتراضية للسرعة من 50 كم/ساعة إلى 30 كم/ساعة في “المناطق المبنية”، ومن 100 كم/ساعة إلى 80 كم/ساعة في الطرق الوطنية الثانوية، ومن 80 كم/ساعة إلى 60 كم/ساعة في الطرق الريفية والمحلية، حيث وقعت ثلاثة أرباع حوادث الطرق القاتلة في العام الماضي.

ويعتبر تحديد حدود السرعة للطرق الإيرلندية من الصلاحيات المحلية للسلطات المحلية. سيعالج مشروع القانون أيضًا بعض الثغرات في القوانين المرورية الحالية. يتعلق أحد هذه الثغرات بقدرة الشرطة على احتجاز السائقين خلال الفترة التي يقدمون فيها عينة لاختبار المخدرات وقبل معالجة النتيجة. وتتعلق الثغرة الأخرى بالقسم 2.8 من قانون المرور الذي يتيح للسائقين تجنب نقاط العقوبة التي قد تمنعهم من القيادة لمدة ستة أشهر وبدلاً من ذلك يخضعون لعقوبات أقصر.

ستتم إضافة تدابير كجزء من هذا التشريع كلما تقدمت القوانين من خلال الأيريختاس لمعالجة هذه القضايا.

خطة العمل المناخي جاهزة للموافقة

سيسعى وزير البيئة إيمون رايان أيضًا للحصول على موافقة الحكومة لخطة العمل المناخي لعام 2024 (CAP24). هذه هي الخطة المناخية الثانية بموجب القانون منذ توقيع قانون العمل المناخي وتطوير الكربون المنخفض (تعديل) لعام 2021، الذي يلتزم بأهداف أيرلندا لعام 2030 و2050 لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. ستطرح الخطة للتشاور العام.

في غضون ذلك، سيسعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيمون هاريس للحصول على موافقة الحكومة لإنشاء وكالة تمويل جديدة للبحث والابتكار، تايغدي إيريان – أبحاث أيرلندا. ستكون الوكالة الجديدة نتيجة دمج مؤسسة العلوم أيرلندا والمجلس الأيرلندي للبحوث.

ورحبت ليز أودونيل، رئيسة هيئة السلامة على الطرق، بتقدم مشروع قانون المرور. وقالت إن الإحصائيات تظهر أن أكثر من 70% من حوادث الطرق القاتلة تحدث على الطرق الريفية، وأن 43 شخصًا قد فقدوا حياتهم هذا العام.

وأضافت أنه لم تكن هناك وفيات بين المواطنين في هلسنكي وأوسلو العام الماضي، حيث تطبق حدود السرعة 30 كم/ساعة في المناطق المبنية.

وأكدت أن المجالس المحلية هي الأفضل لتحديد الطرق التي يجب أن تخضع لحدود سرعة أقل وتحديد أسوأ النقاط السوداء.

المصدر: RTE