مجلس الرقابة المالية: ميزانية 2026 تُخطط دون خارطة طريق واضحة للسياسة المالية

حذّر «المجلس الاستشاري المالي»، وهو الهيئة الرقابية المستقلة المعنية بالاقتصاد العام، من أن ميزانية 2026 يتم إعدادها «من دون وجود خارطة طريق واضحة للسياسة المالية»، داعيًا الحكومة إلى تقليص حجم حزمة الميزانية المخطط لها وسط حالة من «عدم اليقين الكبير».

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال المجلس إن الحزمة المقررة والبالغة 9.4 مليار يورو «غير مناسبة» في ظل الأداء القوي للاقتصاد حاليًا، مشددًا على أن اتباع نهج أكثر تحفظًا من شأنه أن يساعد على «تجنب سخونة الاقتصاد» و«ترك مساحة للتعامل مع أي تراجع اقتصادي في المستقبل».

وأوضح رئيس المجلس «شيموس كوفي»، أن الاقتصاد «في وضع قوي رغم حالة عدم اليقين»، مضيفًا: «هذا ليس وقت إطلاق حزمة موازنة كبيرة، فمثل هذه الخطوات يجب أن تُتخذ عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا ويحتاج إلى دعم».

وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد يشهد أداءً قويًا مع مستويات توظيف قياسية وإنفاق استهلاكي متماسك، لكنه في الوقت نفسه يواجه مخاطر تتعلق بعدم اليقين والرسوم الجمركية حتى وإن لم تظهر آثارها الكاملة بعد.

كما انتقد المجلس ارتفاع الإنفاق الحكومي «بسرعة أكبر مما هو مخطط»، إذ كان من المتوقع أن ترتفع النفقات بمقدار 3 مليارات يورو في ميزانية 2025، بينما يُرجح أن تصل الزيادة الفعلية إلى 7.6 مليار يورو. ووصف هذا الأمر بأنه «تكرار لنمط تجاوزات الإنفاق» خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المجلس أن الحكومة تنفق بالفعل أكثر مما تجمعه من إيرادات، إذ تُظهر الأرقام أن الإنفاق يتجاوز الإيرادات غير المرتبطة بالضرائب الاستثنائية على الشركات بمقدار 8 مليارات يورو هذا العام، وهو عجز هيكلي مرشح للزيادة في العام المقبل.

وأكد أن تسجيل هذه العجوزات في فترة قوة اقتصادية يقلل من قدرة الحكومة على التدخل عند حدوث أي ركود اقتصادي.

وأعرب المجلس عن «خيبة أمله» لعدم نشر خطة متوسطة المدى جديدة مع البيان الاقتصادي الصيفي، على الرغم من أن ذلك كان جزءًا من التزامات برنامج الحكومة. كما أشار إلى أن الحكومة لم تحدد بعد أي سقف لمعدل النمو المستدام للإنفاق (باستثناء التغييرات الضريبية).

وحذّر المجلس من أن غياب قواعد أو حدود واضحة يعني أن السياسة المالية ستُدار عامًا بعد عام بطريقة غير مستقرة، داعيًا الحكومة إلى تضمين التجاوزات الحالية في الإنفاق عند وضع توقعات العام المقبل، مؤكدًا أن هذه التجاوزات ستظل حاضرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مباشر. كما أوصى بمواصلة الادخار في الصناديق السيادية التي أنشئت مؤخرًا لضمان استدامة الموارد.

المصدر: Irish Mirror