ماري لو ماكدونالد تدعو لإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

في تصريحات جريئة خلال اجتماع حزب شين فين، دعت زعيمة الحزب، ماري لو ماكدونالد، إلى إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر الحزب السنوي في أثلون، حيث انتقدت ماكدونالد بشدة سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع في غزة، مشيرة إلى أن “المفوضية الأوروبية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ مجازر ضد الفلسطينيين”، وأكدت قائلة: “نحن نقول لا، أبدًا. إنهم لا يتحدثون باسمنا”.

ووصفت ماكدونالد الأفعال الإسرائيلية بأنها “بربرية، حاقدة، جبانة، وترقى إلى جرائم حرب”. وفي الاجتماع، أخذ الحزب موقفًا معارضًا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي دعمت إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 / 10 الماضي.

كما شهد المؤتمر كلمة للسفيرة الفلسطينية، الدكتورة جيلان عبد الماجد، التي شكرت الحضور على “موقفهم الصريح إلى جانب العدالة”، وقوبلت كلمتها بتصفيق حار.

إلى جانب ذلك، طالب حزب شين فين بطرد السفيرة الإسرائيلية في أيرلندا، دانا إرليخ، قبل تصويت (البرلمان) حول هذا الأمر الأسبوع المقبل.

وفي موضوع آخر تناولته ماكدونالد، تحدثت عن قضايا الإسكان، مؤكدة أن حزبها، إذا ما تم انتخابه، سيفرض حظرًا لمدة ثلاث سنوات على زيادة الإيجارات، ووعدت بخفض الإيجارات وإعادة شهر من الإيجار لكل مستأجر.

وأعلنت عن خطط لإعادة استخدام الآلاف من المنازل الشاغرة واستغلال التقنيات الجديدة في بناء المساكن.

واستكملت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب شين فين، حديثها في المؤتمر بتسليط الضوء على الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الخيار الواضح هو بين “أزمة الإسكان المتفاقمة تحت هذه الحكومة، أو حكومة جديدة بقيادة شين فين ستحل مشكلة الإسكان نهائيًا”.

وفي موضوع الصحة، هاجمت ماكدونالد الائتلاف الحاكم بسبب قراره المثير للجدل حول تمويل الخدمة الصحية (HSE) في الميزانية. وأشارت إلى أن النقص البالغ 1.3 مليار يورو في التخصيص للصحة أدى إلى تجميد التوظيف وسحب عروض العمل.

وأكدت: “حتى في أحلك أيام الرقابة المالية لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء”. ووعدت بأن شين فين، إذا ما تم انتخابه، سيستثمر في “زيادة أسرة المستشفيات، وتعزيز الكادر الطبي الأمامي، وزيادة القدرة على التشخيص والعمليات الجراحية، بحيث لا يبقى أي طفل ينتظر ويعاني في انتظار إجراء جراحي للعمود الفقري”.

وبخصوص العمل المناخي، انتقدت ماكدونالد برنامج الحكومة الوطني للتحديث البيئي، مشيرةً إلى أنه لا يملك “أملاً” في تحقيق أهدافه. وأبرزت “الكارثة البيئية في بحيرة نيا في أيرلندا الشمالية”، التي تأثرت بشدة بالتلوث الزراعي ومياه الصرف، مؤكدة على ضرورة “استجابة عاجلة تعتمد على الملكية العامة”.

كما أبرزت أهمية استقلال الطاقة، قائلةً: “سيكون الرياح البحرية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في طليعة ثورة الطاقة في أيرلندا”.

وبالنسبة لمسألة أيرلندا الموحدة، دعت ماكدونالد الحكومة إلى عقد جمعية مواطنين حول الموضوع، مؤكدة: “سيأتي اليوم الذي سيكون لكل شخص على هذه الجزيرة رأيه في الاستفتاءات”. وأضافت: “الوحدة الأيرلندية هي أفضل فرصة للمستقبل”.

وفي الصباح، تم استجوابها حول قيام النائب في الحزب، كريس أندروز، برفع دعوى قضائية ضد مراسل الشؤون السياسية في صحيفة “أيريش تايمز”، هاري ماكجي.

ونفت ماكدونالد أن يكون الحزب قد اعتمد استراتيجية رفع الدعاوى ضد وسائل الإعلام، مؤكدة: “لا توجد مثل هذه السياسة في شين فين”.

وشددت ماكدونالد على أن الصحفيين يقومون “بعمل مهم جدًا في ديمقراطية فعالة”، لكنها أضافت: “عندما يتم تجاوز خط معين، ويقال أو ينشر شيء يتجاوز خطًا معينًا، للأشخاص الحق في استخدام الآليات المتاحة لهم للدفاع عن أسمائهم”.

وأكملت: “أفضل نتيجة هي حيث يمكن حل الأمور مباشرة عبر تلك القناة، في رأيي الخاص”.

المصدر: RTÉ