أصر نائب رئيس الوزراء، مايكل مارتن، على أن خطة الحكومة الخاصة بالسكن تعمل على توفير المزيد من السكن بأسعار معقولة، على الرغم من الانتقادات الموجهة من زعيمة الديمقراطيين الاجتماعيين، هولي كيرنز.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وخلال جلسة أسئلة القادة يوم الخميس، رد مارتن على اتهامات كيرنز بأنه يُقدم “دعاية” بشأن توفير السكن الميسور التكلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أنجزت تقدمًا ولكن المشكلة الأساسية تظل في أن الطلب على السكن لا يزال يفوق العرض.
وانتقدت كيرنز الحكومة لعدم تحقيق أهدافها المتعلقة بالسكن الميسور للعام الماضي، حيث تم توفير 499 وحدة سكنية ميسورة الشراء و966 منزلاً للإيجار بتكاليف معقولة، وهو أقل بكثير من الهدف الذي كان 5500 منزل.
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن كل عضو في البرلمان يعي الصعوبات التي يواجهها الناس في تحمل تكاليف السكن، مؤكدًا أن “لا يوجد أسرة في البلاد لم تتأثر بالأزمة”.
وحث مارتن الأحزاب المعارضة على تقديم بديل أفضل لحل أزمة السكن، مدافعًا عن خطة “السكن للجميع” التي وصفها بأنها أكثر الخطط جوهرية لتحقيق الأهداف المتعلقة ببناء منازل جديدة.
وفي الأثناء، أعلن وزير الإسكان، داراغ أوبرين، أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن العرض، وهو المفتاح لمواجهة تحديات السكن، يزداد بوتيرة ونطاق متسارعين.
من جانبها، قالت كيرنز، إن حزبها قدم تعديلات على مشروع قانون إصلاح التخطيط الحكومي تتعلق بالسكن الميسور، ولكن تم رفضها. كما دعت إلى فرض ضريبة على العقارات الشاغرة “ذات أسنان”.
وختم مارتن بالقول: “في النهاية، على الرغم من أننا قدمنا 100,000 منزل منذ عام 2020، فإن ذلك لا يكفي. الطلب أعلى من العرض، مما يؤدي إلى مشكلة جوهرية تتسبب في زيادة الأسعار وتحديات كبيرة للناس”.
المصدر: Extra.ie
