رحب نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن بقرار المفوضية الأوروبية بمواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقد أعلنت المفوضية يوم الجمعة أنها ستستمر في دفع 50 مليون يورو من مجموع التمويل المخصص البالغ 82 مليون يورو للوكالة الأسبوع المقبل، وستزيد من الدعم الطارئ للفلسطينيين بمبلغ 68 مليون يورو هذا العام عبر تمويل منظمات أخرى.
كما خصصت المفوضية 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين هذا العام، وقامت بتعاقد أول 16 مليون يورو من هذه الحزمة يوم الجمعة.
وجاء هذا القرار بعد تعليق أكثر من عشر دول تمويلها لـ “الأونروا” عقب مزاعم بمشاركة 12 من أصل 13 ألف موظف في طاقم الوكالة في غزة بالهجمات التي نفذتها حماس.
وكان من المقرر أصلاً أن تقدم المفوضية 82 مليون يورو لـ “الأونروا” يوم الخميس، لكنها طلبت من الوكالة قبول شروطها لإجراء تدقيق.
وأخبرت المنظمة المفوضية بأنها وافقت على بدء تدقيق يجريه خبراء خارجيون معينون من الاتحاد الأوروبي.
والحكومة، التي قدمت 20 مليون يورو كتمويل أساسي لـ “الأونروا” في الشهر الماضي، كانت قد دعت مرارًا وتكرارًا الدول الأخرى للاستمرار في دعم الوكالة ماليًا.
ويوم الجمعة، رحب مارتن بقرار المفوضية بمواصلة التمويل الذي وصفه بأنه “مطلوب بشدة” من قبل الشعب الفلسطيني.
وقال مارتن في بيان: “بعد أربعة أشهر ونصف من العنف المستمر والنزوح، يعيش المدنيون في غزة في ظروف لا ينبغي لأي إنسان أن يتحملها. في هذا السياق، تصبح دور ومهمة “الأونروا” أهم من أي وقت مضى. إنها عماد الاستجابة الإنسانية في غزة.”
وأضاف وزير الخارجية أنه يرحب بالتفاعل بين الأمم المتحدة والمفوضية بشأن التحقيق في المزاعم ضد طاقم “الأونروا”.
وأكد على أهمية تعاون جميع دول الأمم المتحدة بشكل كامل مع التحقيق والمراجعة.
وختم مارتن: “هذه لحظة حاسمة – للمدنيين المحتاجين في غزة، وللاستقرار في المنطقة الأوسع. يجب على المجتمع الدولي الآن أن يتحرك لدعم “الأونروا”، حتى تتمكن من الوفاء بتفويضها الحيوي وإنقاذ الحياة.”
المصدر: Breaking News
