مارتن: الحكومة يجب أن تتعامل «بحذر» مع دعم أزمة الوقود ولا يمكن تعويض جميع القطاعات

أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة لا تستطيع حماية جميع القطاعات من ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أنها تبذل أقصى ما يمكن للتخفيف من الأعباء المالية.

ورغم تطبيق خفض بقيمة «20 سنتًا» على ضريبة الوقود للديزل و«15 سنتًا» للبنزين، لا تزال تكاليف تعبئة السيارات والحافلات والجرارات مرتفعة، مع تسجيل تفاوتات كبيرة في الأسعار بمختلف أنحاء البلاد، وهو ما يرتبط بالضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت النفط في إيران.

وخلال حديثه في مدينة ليمريك يوم الجمعة، قال مارتن: «العالم يعيش حالة صراع، وهذه الحرب في الشرق الأوسط لها تأثير كبير على إمدادات النفط، وكذلك على تكاليف الطاقة بشكل عام، وهذا ما نشهده حاليًا».

وأضاف: «لا توجد حكومة في العالم يمكنها تعويض كل قطاع أو كل فرد عمّا يحدث في الأسواق الدولية نتيجة هذه الحرب».

وتابع: «ما يمكننا فعله هو محاولة تخفيف الضغط على العائلات، وتوجيه الدعم المتاح بالشكل المناسب، وهذا ما نقوم به بالفعل. الحزمة التي أعلنا عنها هذا الأسبوع ربما تكون الأكبر على مستوى أوروبا حتى الآن، ونحن لا نزال في الأسبوع الثالث فقط من هذه الحرب».

وحذر رئيس الوزراء من أن الحكومة «لا تملك يقينًا بشأن ما قد يحدث خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكدًا ضرورة «التعامل بحذر» فيما يتعلق بحجم الدعم الذي يمكن تقديمه للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تستعد أيضًا لوضع ميزانية العام المقبل، والتي تتطلب استثمارات في قطاعات متعددة تشمل الخدمات العامة والتعليم والصحة ورعاية الأطفال، مضيفًا: «أعتقد أن الحكومة نجحت في تحقيق التوازن هذا الأسبوع».

وأوضح أن الحكومة دعمت «إعانة الوقود» ليستفيد منه العديد من الأسر العاملة، إلى جانب دعم قطاع النقل، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية في المتاجر، حيث قال: «قطاع النقل حيوي للتجارة وللاقتصاد، ولذلك نحاول توجيه الموارد بشكل مدروس، مع تقديم دعم عام للمواطنين، ولهذا تم خفض الضرائب على الوقود».

المصدر: Breaking News