صرّح نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب فيانا فايل، مايكل مارتن، بأن إيرلندا ستقوم باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل البلاد، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
المذكرة، التي شملت أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وزعيم حركة حماس محمد ضيف، جاءت بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية أحداث الهجوم الذي وقع في 10/7 من العام الماضي ورد إسرائيل عليه في الحرب المستمرة على غزة.
بينما رفضت إسرائيل هذه المذكرة ووصفتها بـ”المعادية للسامية”، وصفها رئيس الوزراء وزعيم حزب فاين جايل، سيمون هاريس، بأنها “خطوة ذات أهمية كبيرة”، وأكد أن هناك “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب في غزة.
وفي تصريحاته لإذاعة (Newstalk)، وصف مارتن الوضع في غزة بأنه “فظيع للغاية” ويمثل “عقابًا جماعيًا لشعب بأكمله”، مشيرًا إلى أن إيرلندا تسعى لتحقيق المساءلة من خلال المحاكم الدولية.
كما أضاف: “ما يحدث في غزة الآن مروع ويؤدي إلى تهجير قسري للسكان. نؤيد دور المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين”.
ورغم المخاوف بشأن تأثير موقف إيرلندا الداعم لفلسطين على علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، أعرب مارتن عن أمله في أن يعمل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على إنهاء الحرب المستمرة.
وأضاف: “يجب أن تنتهي الحرب، وأن يتم إطلاق سراح الرهائن، وأن يتم توجيه مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزة”.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، أن هناك أدلة على أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية عن “جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى”.
كما وجهت المحكمة اتهامات مماثلة لمحمد ضيف وزعماء آخرين في حماس، بما في ذلك إسماعيل هنية ويحيى السنوار، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل وجرائم حرب تشمل معاملة قاسية وأخذ رهائن، على حد وصف المحكمة.
وأكدت الحكومة في بيان، أنها أعربت مرارًا عن قلقها العميق بشأن الحرب في غزة، مشيرة إلى أن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لم يتم الالتزام بها.
وأضافت: “هذه الاتهامات تُعد من أخطر الجرائم، والحكومة ملتزمة بدعم المساءلة الدولية لضمان تحقيق العدالة”.
المصدر: Extra.ie
