“ليس مكانًا للبشر”: مسؤولون محليون يمنعون تحويل وحدة صناعية إلى مركز لجوء

أيد مستشارو مجلس مقاطعة ميث قرار مجلس ميث المحلي بعدم منح إعفاء من تصاريح التخطيط لوحدة صناعية في مدينة تريم، كانت شركة خاصة تقدّمت بطلب لاستخدامها كمركز سكني مؤقت لطالبي الحماية الدولية (IPAS).

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

كان الطلب الذي تقدّمت به شركة “Erinpark Ltd” يستند إلى المادة الخامسة من قانون التخطيط، وادّعت فيه أن التعديلات المقترحة على الواجهة الخارجية للوحدة رقم 29 في “Oaktree Business Park” “غير جوهرية”، إلى جانب تحويل الاستخدام من تجاري إلى سكني مؤقت للأشخاص الذين يسعون للحصول على حماية دولية.

لكن أعضاء المجلس المحلي في تريم دعموا قرار المجلس برفض الطلب، مؤكدين على أهمية الرقابة التنظيمية الدقيقة في مثل هذه الحالات.

وقال المستشار رونان مور: “لم أكن أتوقع أن يتم قبول هذه الطلبات للإعفاء. السبب هو أن هذه المباني ذات طابع صناعي أو تجاري، ولكي تصبح صالحة للسكن — وخاصة لتلبية معايير مثل الوصول لذوي الإعاقة، والسلامة من الحرائق، واللوائح البنائية — فستتطلب تعديلات داخلية كبيرة، وفي أغلب الحالات ستشمل أيضًا تغييرات خارجية، وعند وجود تعديلات خارجية، لا يمكن اعتبار المشروع تطويرًا معفى من التخطيط”.

وأضاف مور أن هناك طلبًا آخر يتعلق بمبنى في منطقة “Fairgreen” بمدينة تريم، لا يزال قيد المراجعة، ومن المتوقع صدور قرار بشأنه بحلول 06/10.

وتابع: “آمل أن يُطبق نفس المنطق على هذا الطلب الثاني، وألّا يُمنح أيضًا إعفاءً من التخطيط. لكن هناك قضية أعمق هنا، وهي أن الحكومة سمحت للمصالح الخاصة والتجارية بأن تقود عملية اختيار مواقع مراكز IPAS. ونتيجة لذلك، لا يتم في البداية مراعاة احتياجات أو مخاوف طالبي الحماية المحتملين أو المجتمعات المحلية التي يُفترض بها استقبالهم. والنتيجة أن البلدات والقرى تظل لأيام أو أسابيع في حالة من الغموض وعدم اليقين. وهذا أمر غير مقبول تمامًا”.

أما المستشار نويل فرينش، فقد رحّب أيضًا بالقرار، وقال إنه “سعيد” برفض الإعفاء.

وأضاف: “المبنى لم يكن مناسبًا لاستخدامه كمركز إيواء لطالبي الحماية الدولية، بل ولا مناسبًا لسكن البشر أصلًا. وعلى الحكومة أن تُراجع استخدام المادة الخامسة وتقوم بإصلاحات تشريعية في هذا الشأن”.

في تقريره، أشار مخطط المجلس إلى أن الجهة المتقدمة بالطلب لم تُقدّم مستندات كافية توضح التعديلات المقترحة، بما في ذلك عدم وجود رسومات معمارية واضحة تُبيّن التغييرات على الواجهة الخارجية.

وجاء في تقرير المخطط: “من المرجّح أن يتطلب المشروع المقترح إضافة نوافذ وفتحات تهوية وتدابير سلامة من الحريق لتحويل الهيكل الحالي إلى مكان قابل للسكن من حيث التهوية والضوء الطبيعي والسلامة، وهذا يعني أن هناك تغييرات مادية مطلوبة على الواجهة الخارجية، ما يخرج المشروع من نطاق الإعفاء”.

المصدر: Independent