«لا أصدق كلمة مما تقولين».. قاضٍ ينتقد سائقة بعد إفلاتها من 52 إشعار مخالفة مرورية

وبّخ قاضٍ في محكمة إينيس الجزئية سائقة من مقاطعة كلير، بعدما تبين أن 52 إشعار مخالفة مرورية بنظام الغرامات الثابتة «FCPNs» أُرسلت إليها بالبريد خلال السنوات الأخيرة، من دون أن تُسجل بحقها أي نقاط جزاء حتى الآن.

وخاطب القاضي «فرانسيس كوميرفورد» المساعدة الصحية «سارة جين ماكينيرني» (29 عامًا) من شانون، قائلاً: «لا أصدق كلمة مما تقولين»، وذلك بعدما ادعت أنها لم تتلقَّ بالبريد إشعار الغرامة المتعلق باستخدام الهاتف المحمول أثناء قيادتها سيارة تحمل لوحة 241-D على طريق R471 في تولي فاراغا، شانون، يوم 2025/04/21.

وأبلغت محامية الدولة في مقاطعة كلير، «آيسلينغ كيسي»، المحكمة أن هذه هي المرة الرابعة منذ عام 2022 التي تمثل فيها ماكينيرني أمام القضاء لتُدلي بشهادة تحت القسم مدعية أنها لم تتلقَّ إشعارات الغرامة بالبريد عن مخالفات مرورية مختلفة.

وفي المرات الثلاث السابقة، أسقط القضاة الدعاوى المرورية ضدها، إضافة إلى نقاط الجزاء المترتبة، استنادًا إلى شهادتها بأنها لم تستلم الإشعارات.

وسألت كيسي المتهمة عن عدد المرات التي حضرت فيها إلى محكمة إينيس لتقول إنها لم تستلم إشعارات الغرامة، فأجابت: «لست متأكدة بصراحة»، لترد المدعية بأن العدد ثلاث مرات.

وأكدت كيسي أن عذر عدم استلام الإشعارات «لم يعد مقبولًا»، مضيفة: «خدمة البريد ليست سيئة إلى هذا الحد».

وقالت ماكينيرني إن جميع المنازل الـ48 في مجمع «إنبهير نا سيونا» في شانون متطابقة، وإن منزلها رقم 36 لا يحمل رقمًا ظاهرًا، مشيرة إلى حدوث التباس سابق في البريد داخل المجمع، حيث استلمت رسائل موجهة إلى جيرانها.

وأبلغت المتهمة المحكمة أنها لا تملك أي نقاط جزاء، بينما أكدت المدعية أن 52 إشعار غرامة ثابتة أُرسلت إليها نتيجة مخالفات مرورية مزعومة.

وكانت ماكينيرني تستأنف غرامة قدرها 300 يورو فرضتها محكمة المقاطعة بسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. إلا أن القاضي كوميرفورد أيد الحكم السابق، ورفع الغرامة إلى 600 يورو، وقرر تطبيق نقاط الجزاء.

وقال القاضي: «لا يمكنني اعتبارها شاهدة ذات مصداقية في هذه المرحلة»، مضيفًا أن القضية «تُظهر لماذا نظام إشعارات الغرامة ليس جيدًا، إذ يمكن للبعض استغلاله بشكل جسيم، وأنا مقتنع بأن سارة جين ماكينيرني استغلت النظام استغلالًا جسيمًا».

وأضاف أن النظام يعمل في المجمل «لأن الغالبية العظمى من الناس صادقون عند استلامهم إشعارات الغرامة»، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في أن الحكومة لا تغيّر النظام، لأنه ليس من المجدي اقتصاديًا اعتماد آلية مختلفة.

واعتبر أن القضية «مثال كلاسيكي على قصور النظام» لاعتماده على البريد العادي في إرسال الإشعارات.

وفي إفادته، قال الشرطي «مايكل دانيلز» إن ماكينيرني كانت «منفعلة إلى حد ما» عندما أوقفها في 2025/04/21، موضحًا أنها قالت له إنه «ينبغي أن يكون لديه ما هو أهم في يوم عطلة رسمية» وأنه كان يجب أن يوقف «تجار المخدرات بدلًا منها».

وأفادت المتهمة بأنها كانت ترد على مكالمة عمل عندما استخدمت هاتفها.

وخلال تبادل في المحكمة مع المدعية، قالت ماكينيرني إن وجودها في المحكمة «غير مريح قليلًا»، مضيفة: «لا أريد أن أكون هنا… كان يجب أن أكون في العمل».

المصدر: Breaking News