«كل الخيارات مطروحة».. مارتن: الحكومة تدرس إجراءات لدعم الأسر مع ارتفاع أسعار الطاقة
تدرس الحكومة حاليًا مجموعة من الخيارات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن إجراءات محددة لدعم المستهلكين أو خفض التكاليف.
وخلال حديثه إلى الصحفيين في واشنطن، رفض رئيس الوزراء مايكل مارتن، تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستتدخل لخفض أسعار الوقود، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في إيران.
وأوضح مارتن، أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى المدى المتوسط وليس المدى القصير فقط عند التفكير في أي تدخل يتعلق بأسعار الطاقة، مؤكدًا أن أي إجراءات قد يتم اتخاذها يجب تقييمها أيضًا من حيث تأثيرها على الميزانية العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة تدرك أن «الناس يتعرضون لضغوط كبيرة»، مشيرًا إلى أن أي إجراءات محتملة ينبغي أن تكون موجهة بشكل خاص نحو أصحاب الدخل المنخفض.
كما شدد على أن الملف لا يزال «قيد المراجعة النشطة»، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الحكومة لا ترغب في اتخاذ قرارات متسرعة قبل دراسة جميع الجوانب.
وفي السياق ذاته، قال وزير النقل داراغ أوبراين، إن أي استجابة حكومية لمساعدة المواطنين والشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود ستكون «مرتبطة بالسيناريوهات المحتملة»، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة الأزمة.
وخلال حديثه في مقاطعة «كيلدير»، أكد الوزير أنه سيجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع «رابطة نقل البضائع على الطرق الإيرلندية».
وقال أوبراين: «نحن ندرك أن ما يحدث في الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا كبيرة على الشركات وكذلك على الأسر بسبب ارتفاع تكاليف الوقود».
وأضاف: «سألتقي مع شركات النقل هذا الأسبوع للاستماع إليهم مباشرة، والحصول أيضًا على مقترحات منهم، والتأكيد لهم أنني والحكومة نرغب في العمل معهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة».
وأشار الوزير إلى أن الحكومات السابقة أثبتت قدرتها على التعامل مع أزمات دولية معقدة، مشيرًا إلى جائحة «كوفيد-19» وكذلك اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأوضح أن ما يحدث حاليًا هو «حدث دولي جديد يؤثر على كل دولة في العالم»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى معرفة أفضل الطرق الممكنة للتعامل مع هذا الوضع.
وقال: «لن نكون قادرين على حل كل شيء، ولن نتمكن من امتصاص كل الزيادات في أسعار الوقود، لكن يمكننا النظر في كيفية العمل مع الشركات والأسر والمواطنين لمحاولة تقليل تأثير الحرب في الشرق الأوسط».
وعندما سُئل الوزير عن الإجراءات المحتملة لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع التكاليف، قال إن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، لكنه أشار إلى أنه يفضل أولًا التشاور مع الجهات المعنية.
وأضاف: «هذا هو الهدف من الاجتماعات التي سأعقدها هذا الأسبوع مع شركات النقل البري، وسأجري أيضًا مناقشات مع قطاعات أخرى، وكذلك على مستوى الحكومة مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء».
وأوضح الوزير أن الخيارات التي تتم دراستها حاليًا «تعتمد بشكل كبير على السيناريوهات المحتملة»، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن إلى متى ستستمر الأزمة في «مضيق هرمز».
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحديد أفضل طريقة «لتوظيف الموارد المتاحة لدعم الأسر والشركات خلال هذه الأزمة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
