قيود جديدة تنتظر طالبي اللجوء مع بدء تنفيذ ميثاق الهجرة الأوروبي

يواجه بعض طالبي اللجوء احتمال فرض قيود على حركتهم وإجبارهم على البقاء في مراكز الإقامة الخاصة بهم، وذلك بمجرد دخول ميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ في شهر 6 المقبل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ويهدف الميثاق الجديد إلى إنشاء نظام موحد للهجرة في الاتحاد الأوروبي، مما يساعد الدول الأعضاء على التعامل مع الارتفاع في أعداد الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية في أوروبا.

وقدم وزير العدل، جيم أوكالاهان، هذا الأسبوع خطة تنفيذية إلى مجلس الوزراء، تحدد كيفية تطبيق أيرلندا للنظام الجديد.

وتستند الخطة إلى أربعة سيناريوهات مختلفة تتعلق بأعداد طالبي اللجوء المتوقع وصولهم إلى أيرلندا، وتتراوح التقديرات بين 10,000 إلى 24,000 شخص في حال حدوث زيادة كبيرة في الطلبات. في العام الماضي، تقدم 18,651 شخصًا بطلب للحصول على الحماية الدولية في أيرلندا.

ومع ذلك، تشير الوثائق الصادرة عن وزارة العدل إلى أن تطبيق الميثاق الأوروبي سيؤدي إلى خفض أعداد طالبي اللجوء الوافدين إلى البلاد.

وتتطلب الخطة توظيف المزيد من العاملين لدعم نظام الحماية الدولية، ما سيكلف الدولة 32 مليون يورو إضافية سنويًا، مما يرفع إجمالي تكلفة التشغيل إلى 117 مليون يورو سنويًا.

كما ستخصص الدولة 875 مليون يورو لإنشاء مراكز إقامة مملوكة للدولة، تتسع لما يصل إلى 14,000 شخص، مع تكلفة تشغيل سنوية تصل إلى 725 مليون يورو.

وسيتم تطوير نظام رقمي شامل لمعالجة طلبات الحماية الدولية بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات بين الدول.

وكشفت الوثائق، أن تكلفة استضافة طالب لجوء واحد لمدة تسعة أشهر ستصل إلى حوالي 49,692 يورو، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 60% عن التكلفة الحالية، وفقًا لما ورد في تقرير وزارة العدل.

وكانت الحكومة السابقة قد أطلقت خطة لإنشاء ستة مراكز استقبال كبرى في مختلف أنحاء البلاد، لتعمل كمراكز متكاملة توفر خدمات متعددة.

وتشير الوثائق أيضًا إلى إمكانية فرض قيود على حركة بعض طالبي اللجوء، حيث قد يُطلب منهم الإقامة في مناطق معينة أو في مراكز إقامة محددة، أو التبليغ بشكل منتظم لدى السلطات.

وفي الحالات القصوى، يمكن اللجوء إلى الاحتجاز كحل أخير، وسيتم تنفيذه تحت إشراف الشرطة ومصلحة السجون. كما يجري بحث بدائل للاحتجاز لتعزيز مراقبة المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.

وأكدت الوثائق أن احترام الحقوق الأساسية سيكون في صميم تنفيذ أيرلندا لهذا الميثاق.

ومن المقرر أن يتم عرض التشريعات المطلوبة لتطبيق الميثاق وتحديث قانون الحماية الدولية على البرلمان خلال هذا العام.

المصدر: The Sun