قضية مقتل مراهق أوكراني داخل منشأة رعاية في «دوناغميد».. تأجيل جديد بانتظار مترجم والتحقق من الهوية

استمعت المحكمة إلى أن إعداد «ملف الأدلة» الخاص بقضية شاب صومالي متهم بقتل المراهق الأوكراني «فاديم دافيدينكو» داخل دار رعاية في دبلن وصل إلى «مرحلة متقدمة».

وكان «فاديم»، البالغ من العمر 17 عامًا، قد تعرض للطعن حوالي الساعة 11:00 صباحًا يوم 2025/10/15 داخل منشأة رعاية تعمل على مدار 24 ساعة في منطقة «دوناغميد»، وذلك بعد فراره من «كييف».

ومثُل المتهم يوم الإثنين مرة أخرى أمام «محكمة الأحداث في دبلن» عبر اتصال فيديو من «مجمّع احتجاز الأطفال في أوبرستاون»، وهو يبلغ من العمر 17 عامًا وفقًا للتهمة الموجهة إليه.

ولم يكن مترجم فوري متوفرًا للمتهم خلال الجلسة، حيث أبلغ القاضي «بريندان تويل» المتهم، الذي رد بالإيجاب عند تحيته، بأن المترجم غير حاضر، وأضاف أنه سيتابع القضية، وأن الممثل القانوني للمتهم موجود داخل المحكمة.

وكان «مدير النيابة العامة (DPP)» قد أصدر في وقت سابق توجيهًا بإحالة المتهم للمحاكمة «بموجب لائحة اتهام» أمام «المحكمة الجنائية المركزية».

وقال محامٍ يمثل الدولة للقاضي «تويل»، إن «ملف الأدلة» أصبح في مرحلة متقدمة، وطلب تأجيل القضية لمدة أسبوعين، موضحًا أنه يتعين على «مدير النيابة العامة» تسليم ملف الأدلة للمتهم قبل إصدار أمر إحالته للمحاكمة.

وخلال الجلسة، ظل المتهم جالسًا وهو يرتدي قميصًا رياضيًا لفريق «ليفربول»، ولم يتحدث إلا مرة واحدة لتأكيد أنه يتعرف على محاميه.

وعند سؤاله عمّا إذا كان هناك موافقة على تأجيل القضية لمدة أسبوعين، قالت محامية الدفاع «أورلا دولين» إنها ليست في وضع يسمح لها بتلقي تعليمات من موكلها.

وقررت المحكمة إبقاء المتهم موقوفًا في الحبس، على أن يمثل مجددًا بتاريخ 01/27 عبر الفيديو، كما أُبلغ بأنه سيتم توفير مترجم خلال الجلسة المقبلة.

ولم تُقدَّم للمحكمة أي معلومات إضافية بشأن الجهود المبذولة للتحقق من وثائق هوية المتهم.

وحضر الجلسة أيضًا محامٍ يمثل «هيئة الطفل والأسرة – توسلا»، باعتبار أن المتهم لا يزال تحت الرعاية.

وكان المتهم قد طلب في المحكمة الشهر الماضي السماح والعفو، وادعى أن وثائقه غير صحيحة، كما أقر الدفاع بوجود شكوك حول عمره، وتم أيضًا طلب تقرير نفسي ضمن الإجراءات.

وعندما قيل له إن المستند الذي يتضمن تاريخ ميلاده لا يزال بحاجة إلى تأكيد، رد الشاب بأن الأمر «غير حقيقي»، وأضاف: «بلدي في حالة يرثى لها، وأي شخص يمكنه صنع وثيقة تقول إنني 17 عامًا».

ولا يمكن الكشف عن هوية المتهم أثناء سير القضية على أساس أنه قاصر.

ومنذ شهر 11، كان المحقق «مارك كويل» على تواصل مع السلطات الصومالية عبر السفارة في «بروكسل»، حيث قال سابقًا: «نحاول تسريع الأمور بأقصى ما يمكن، لكن للأسف نحن نعتمد على السلطات الصومالية لتأكيد الوثائق لنا، ونرسل أكبر عدد ممكن من الطلبات للحصول على تفاعل، لكنه من طرف واحد في الوقت الحالي للأسف».

وكان القاضي الذي ترأس الجلسة في وقت سابق قد وافق على أن من المنطقي الاستمرار في الإجراءات وكأن المتهم لا يزال طفلًا وفق القانون.

وأكد الخبر أن المتهم لم يتقدم بطلب إفراج بكفالة ولم يقدم أي إقرار بالذنب حتى الآن، وكان قد قال في تصريحات سابقة: «أود أن أقدم تعازيّ وأطلب السماح من أجل الطفل».

المصدر: Breaking News