قرار قضائي يُلزم مالك عقار بدفع 10 آلاف يورو تعويضًا لوافد أفغاني بسبب “العنصرية الصريحة”
أصدر قرار قضائي، يلزم مالك عقار بدفع تعويض قدره 10 آلاف يورو لمستأجر أفغاني، بعد تصريحات عنصرية قال فيها إن الوافد “يجب طرده من البلاد بدلاً من محاولة الحصول على دعم حكومي”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقضت لجنة علاقات العمل، بأن هذه التصريحات تُعد تمييزًا صارخًا على أساس العرق من قبل المالك، آيدان كورليس، ضد مستأجره عرفان الله رفاح. ومع ذلك، لم تدعم اللجنة شكوى رفاح بأنه تعرض للتحرش من قبل المالك.
وأنكر المالك الاتهامات بخرق قانون الوضع المتساوي لعام 2000، وزعم أن مستأجره كان “يشغل العقار بشكل غير قانوني”. واتهم رفاح المالك بالتمييز بمعاملته بشكل أقل تفضيلاً مقارنة بمستأجر أيرلندي، من خلال التشكيك في حقه القانوني في الإقامة في أيرلندا.
كما اشتكى رفاح من عدم استجابة المالك لعدة طلبات لإجراء إصلاحات لمشاكل العفن والرطوبة والأبواب والنوافذ المكسورة في شقته في دبلن. وزعم أيضًا أن اقتراح المالك بفحص أوراقه بهدف ترحيله كان عملاً من أعمال التحرش المصمم لإرهابه.
وأوضح رفاح أنه شعر بالرعب من رد المالك على طلبه بإجراء الإصلاحات، حيث كان يخشى الترحيل والعودة إلى أفغانستان، حيث يواجه تهديدًا حقيقيًا على حياته. وأشار إلى أن المالك شكك في نزاهته بسبب فراره من بلده والانفصال عن أسرته لمدة ست سنوات.
وصل رفاح إلى أيرلندا في عام 2017 وحصل على وضع اللاجئ بعد 12 شهرًا، بينما سُمح لزوجته وأطفاله الأربعة بالانضمام إليه في عام 2022. واستأجر شقة في شارع بريدجفوت في دبلن عبر وسيط يُدعى قمر علي مقابل 1,650 يورو شهريًا.
وأبلغ رفاح المالك في شهر 2 لعام 2022، بأن عائلته لا يمكنها العيش في مثل هذه الظروف بسبب الأثاث المكسور والعفن على الجدران. اشترى رفاح طلاء وقطع سجادة لتزيين الشقة بنفسه بعد أن قال المالك إن التكلفة المقدرة للإصلاحات كانت مرتفعة للغاية.
ورغم ذلك، استمرت مشاكل الصيانة مع العقار وأبلغ رفاح المالك بانتظام عن مشاكل الرطوبة والعفن التي تؤثر على صحة عائلته. وفي شهر 5 لعام 2023، انهار سقف الحمام ولم يتم إصلاحه لعدة أسابيع على الرغم من إبلاغ المالك بما حدث.
بعد ذلك، تلقى رفاح إشعارًا غير صالح لمغادرة الشقة بحلول 2023/8/31، دون أي تفسير. ولم يتلق ردًا على رسالة بريد إلكتروني أرسلها في شهر 7 لعام 2023 يطلب فيها إصلاح سقف الحمام وإبلاغ المالك بأن اثنين من السخانات كانت معطلة وأن الأبواب والنوافذ بحاجة إلى إصلاح.
ورد المالك على رسالة واتساب بعد أسبوع اتهم فيها رفاح بالبقاء “بشكل غير قانوني” في شقته وقال: “يجب طردك من البلاد بدلاً من محاولة الحصول على دعم حكومي. نحتاج إلى التحقق من الأوراق التي استخدمتها لدخول هنا”.
وأوضح رفاح، أنه شعر بصدمة وقلق شديد بسبب رسالة المالك، حيث خشي هو وزوجته أن يكون للمالك علاقات بالحكومة يمكنها إلغاء وضعه القانوني. وأوضح أنه لم يكن من الآمن له البقاء في أفغانستان حيث كان يعمل في منظمة غير حكومية تشجع الفتيات الصغيرات على الذهاب إلى المدرسة منذ سيطرة طالبان على بلده.
وأشار رفاح إلى تقرير للأمم المتحدة نُشر العام الماضي أشار إلى أن مئات الأشخاص الذين عملوا مع الحكومة الأفغانية السابقة قد تم إعدامهم أو سجنهم أو تعذيبهم. وأوضح أن وضعه القانوني مدعوم بقرار حديث من مجلس الإيجارات السكنية بشأن أمور ذات صلة.
وأكد مجلس الإيجارات السكنية، أن المالك لم يقدم أي دليل يدعم زعمه بأن رفاح لا يملك أي حق قانوني في الإيجار. في شهر 5، أمر مجلس الإيجارات السكنية المالك بدفع 3 آلاف يورو لرفاح كتعويض لعدم القيام بالإصلاحات اللازمة، و500 يورو إضافية لفشله في تمكين المستأجر من الاستمتاع بالمسكن بسلام.
وفي شهادته، اعترف المالك بأن الرسالة النصية أُرسلت في لحظة إحباط وأنه ليس فخورًا بها، وقدم اعتذارًا عنها، لكنه زعم أنها جاءت في سياق ضغوط من علي لإنهاء الإيجار.
وقالت ماري فلين، مسؤولة التحكيم في لجنة علاقات العمل، إن تعليقات المالك في رسالة واتساب تعكس نظرة سلبية تجاه المهاجرين كمحاولين للحصول على المزايا بطرق غير مشروعة، ووصفتها بأنها “عنصرية صارخة”.
المصدر: Irish Mirror
