قانون جرائم الكراهية يفجر الخلاف في مجلس الشيوخ: بين حماية المستضعفين والقلق من التعريفات المثيرة للجدل
ناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون جرائم الكراهية وسط انقسام بين مؤيدين ومعارضين للتشريع المقترح.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكدت وزيرة العدل هيلين ماكنتي، أن هناك حاجة ماسة لهذا التشريع لتقديم اعتراف علني بالجرائم التي ترتكب بدافع الكراهية. لكنها أشارت إلى أن التوافق السابق حول تجريم التحريض على الكراهية والعنف قد تلاشى.
وقالت ماكنتي، إن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أشاروا إلى أن المشروع كان سيمر بسهولة لو تم إزالة التحريض على العنف من نص القانون، وأعربت عن تطلعها لتحقيق ذلك قريبًا.
وأثار السيناتور رونان مولين جدلًا حول تعريف الجندر في القانون، والذي يعتبره “غريبًا وخطيرًا”، منتقدًا إدراج تعريف يشمل الأشخاص المتحولين جنسيًا أو من الهويات الجندرية غير التقليدية.
وجاء في نص القانون: “الجندر يعني جندر الشخص أو الجندر الذي يعبر عنه كجندره المفضل، أو الذي يعرف به، ويشمل المتحولين جنسيًا وأي جندر آخر غير الذكر والأنثى”.
وحذّر مولين: “طالما بقي هذا التعريف، فنحن لا نزال في مكان غير مسؤول وخطير”.
وأشار السيناتور باري وورد، إلى أن القانون تم نقاشه بشكل مكثف وأن الكلمات قد تأخذ معاني مختلفة حسب السياق التشريعي، موضحًا أن القانون لا يمنع التعبير عن الرأي أو التسبب في إزعاج، بل يركز على حماية الضحايا من الجرائم بدافع الكراهية.
وردت السيناتورة إيلين فلين على مولين بسخرية: “تحت أي صخرة كنت تعيش؟”، مؤكدة أنها كانت تفضل الإبقاء على الجزء المتعلق بخطاب الكراهية في القانون، لكنها رأت أن ما تحقق يمثل بداية جيدة.
وعبّرت السيناتورة ماري شيرلوك، عن دعمها للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجندرية، مشددة على ضرورة دعم هؤلاء الأشخاص. وأكدت: “القانون لا يخلق هوية جديدة، ولكنه يعترف بأن العنف ضد الأشخاص بسبب هويتهم أمر غير مقبول”.
وأعربت الوزيرة ماكنتي، عن أسفها لإزالة أجزاء من القانون، مشيرة إلى أنه سيكون من الضروري إيجاد حل في الدورة المقبلة من البرلمان. وأضافت أن أيرلندا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تمتلك تشريعًا يعالج جرائم الكراهية.
وقالت ماكنتي: “إذا كنت تحت سن 25 عامًا وتعرف كمتحول جنسيًا، فإن احتمالية تعرضك للاعتداء تكون أعلى بشكل كبير”.
كما أكدت أن جرائم الكراهية تؤدي إلى إلغاء إنسانية الأشخاص وتجبرهم على إخفاء هويتهم.
واختتمت الوزيرة حديثها برواية مكالمة تلقتها من والدة شخص تعرض للاعتداء، وعبّرت عن خشيتها من أن يواجه أولادها هذا المصير في المستقبل، قائلة: “فكرة أن يكون أحد ولديّ عرضة للاعتداء بسبب هويته… أمر مؤلم”.
ومع استمرار النقاش الحاد حول مشروع قانون جرائم الكراهية في مجلس الشيوخ، يتجلى التوتر بين الجهود الحكومية لحماية الفئات المستضعفة، وبين مخاوف البعض من التبعات المحتملة لتعريفات الجندر الجديدة والتشريعات المرتبطة بها.
المصدر: RTÉ
