رفضت المحكمة العليا طعنًا تقدم به طبيب ضد قرار قضائي قضى بتعويض زوجين بمبلغ 7,500 يورو، بعد ثبوت تعرضهما لطرد غير قانوني من منزل مجاور لعيادته في مقاطعة كيلدير قبل نحو عامين.
وقالت القاضية «سيوبان فيلان»، إن الدكتور عبد الله الصالح واصل الانخراط في ما وصفته بـ«لعبة القط والفأر» في محاولة لتفادي اعتباره مخالفًا لالتزامات المالك المنصوص عليها في «قانون الإيجارات السكنية لعام 2004».
وكانت شارون ماكدونيل وواين فراي قد تقدما بشكوى أمام «مجلس الإيجارات السكنية» أكدّا فيها أن المنزل، الذي كان أول بيت يجمعهما، جرى تأجيره لهما اعتبارًا من شهر 2022/07 من قبل الدكتور الصالح، قبل أن يتم منعهما من الدخول بعد نحو 15 شهرًا، وإسكان رجل آخر في العقار.
في المقابل، أنكر الدكتور الصالح كونه مالك العقار، وادعى أن المنزل مملوك لزوجته، واصفًا الزوجين بأنهما «مقيمون دون وجه حق». وبعد أن حكمت هيئة التحكيم التابعة لمجلس الإيجارات لصالح الزوجين في شهر 2024/08 ومنحتهما تعويضًا قدره 7,500 يورو، لجأ الطبيب إلى الطعن أمام المحكمة العليا.
وأوضحت القاضية في حكمها، أن طعن الطبيب استند إلى زعمه بأن الهيئة أخطأت عندما اعتمدت تعريف «المالك» الوارد في قانون 2004 لتقرير اختصاصها بالنظر في النزاع.
غير أن هيئة التحكيم كانت قد خلصت إلى وجود اتفاق إيجار شفهي، وإلى أن الزوجين قاما بدفع الإيجار، ورفضت الادعاء القائل بعدم اختصاصها بسبب عدم إثبات ملكية الطبيب للعقار.
وقالت القاضية، إن الطعن في جوهره لم يكن سوى اعتراض على تقييم الهيئة للأدلة، وعلى استنتاجها، وفق معيار «رجحان الاحتمالات»، بأن تلك الأدلة تثبت وجود علاقة إيجارية.
وأكدت أن المحكمة لا يجوز لها التدخل في الوقائع التي توصلت إليها الهيئة إلا إذا كانت دون أي سند، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، مشيرة إلى وجود «كم وافر من الأدلة» التي مكنت الهيئة من الوصول إلى استنتاجاتها.
وشملت هذه الأدلة إفادة ماكدونيل بأنها التقت لأول مرة بالدكتور الصالح عندما رافقت شريكها، وهو أحد مرضاه، إلى العيادة، حيث دار حديث عن السكن وأبلغها الطبيب بأن لديه منزلًا للإيجار.
وأضافت أنها دفعت مبلغ 2,600 يورو كإيجار للشهر الأول وتأمين قبل انتقالهما إلى المنزل في شهر 2022/07، ثم واصلت دفع الإيجار نقدًا، في البداية إلى مديرة العيادة آنذاك، التي كانت تضع الأموال في خزنة.
كما قُدمت مذكرة من المديرة تؤكد أنها شاهدت ماكدونيل تسلم عدة دفعات إيجار شهرية داخل العيادة، إضافة إلى رسائل نصية من الطبيب تتعلق بترتيبات دفع الإيجار.
وأفادت ماكدونيل أيضًا، بأنها بدأت العمل في العيادة في شهر 2022/10، وأن علاقتها بالطبيب ساءت بعد تقديمها إشعارًا في شهر 2023/08 بترك العمل، مشيرة إلى أن ظروف مغادرتها الوظيفة تخضع لإجراء قانوني منفصل، كما لاحظت القاضية.
من جانبه، أقر فراي في شهادته بأنه تصرف «بسذاجة» عندما لم يصر على توقيع عقد إيجار مكتوب أو الحصول على إيصالات، موضحًا أنهما كانا سعيدين بالحصول على المنزل ولم يتوقعا ما آلت إليه الأمور.
ورغم أن الدكتور الصالح قدم إفادة تناقض رواية الزوجين، أكدت القاضية أن الفصل في تعارض الوقائع هو من اختصاص هيئة التحكيم، التي فضّلت أدلة الزوجين.
وأضافت أن هناك «أدلة كافية» تدعم استنتاج الهيئة بوجود اختصاص لها استنادًا إلى قيام علاقة إيجارية.
وأوضحت القاضية أن إفادة الطبيب لم تثبت أنه لم يكن مالكًا بالمعنى القانوني على أساس عمله كوكيل عن شخص آخر، مشيرة إلى أنه لم يقدم ما يثبت ملكية زوجته للعقار، بل أكد لاحقًا في شهادته أنه قام ببيع المنزل، رغم ادعائه السابق أنه مملوك لزوجته.
وأكدت المحكمة أن إثبات الملكية «غير ذي صلة» بممارسة مجلس الإيجارات لاختصاصه متى ثبت وجود علاقة إيجارية، موضحة أن تعريف «المالك» في القانون لا يقوم على الملكية بحد ذاتها، وإنما على ما إذا كان الشخص المعني مخولًا بتقاضي الإيجار.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
