فضيحة في شرطة أيرلندا الشمالية: 74 ضابطًا يخترقون خصوصية المواطنين باستخدام الكاميرات الجسدية للتسلية
أعلنت دائرة شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، عن اتخاذ إجراءات إدارية ضد 74 ضابطًا بسبب الوصول غير المصرح به إلى لقطات فيديو مسجلة بواسطة الكاميرات الجسدية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء هذا الإجراء بعد تحقيق أجراه مفوض الشرطة والذي خلص إلى أن الضباط اطلعوا على اللقطات دون وجود سبب أمني مشروع.
يُذكر أن اللقطات تصور عملية اعتقال لمواطن بسبب حيازة مخدرات غير قانونية، وخلال الاعتقال ارتكب الضابط خطأ أثناء تقديم التحذير الجنائي، مما أدى إلى ضحك زميل له في الخلفية.
وقد كشف تحقيق المفوض عن الوصول إلى اللقطات 248 مرة من قبل 82 ضابطًا وموظفًا مدنيًا واحدًا، وذلك بين شهر 12 لعام 2019، وشهر 11 لعام 2022، في 20 محطة شرطة في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية.
وأظهرت التحقيقات أن خمسة ضباط وموظف مدني واحد فقط كانوا يمتلكون أسبابًا قانونية للاطلاع على الفيديو، بينما 74 ضابطًا لم يكن لديهم أي مبرر مشروع.
وتبيّن أن اثنين من هؤلاء الضباط قد تقاعدا ولم يعد من الممكن محاسبتهما على سوء السلوك، في حين يخضع ضابط آخر لتحقيق منفصل بشأن احتمال تورطه في أعمال إجرامية تتعلق بالوصول إلى اللقطات.
وصرح هيو هيوم، الرئيس التنفيذي لمكتب مفوض الشرطة، بأن بعض الضباط اطلعوا على الفيديو لغرض التسلية، وأبدوا “قلة احترام لخصوصية الشخص المعتقل وللأثر النفسي على زميلهم الذي ظهر في الفيديو”.
وأضاف أن ردود الضباط أظهرت عدم وعي كافٍ بأن الوصول إلى الفيديو قد يشكل جريمة أو مخالفة مهنية.
وقد رحب هيوم بقرار الشرطة باتخاذ إجراءات إدارية ضد الضباط، ووصفه بأنه “معقول ومتناسب”. كما أشار إلى أن الشرطة قبلت ثلاث توصيات من مفوض الشرطة لمنع إساءة استخدام الكاميرات الجسدية، لكنه عبّر عن قلقه لعدم قبول الشرطة لتوصية رابعة تتعلق بتقييم عشوائي لمراجعة مدى الوصول غير المصرح به للنظام.
من جانبه، قال نائب مفوض الشرطة كريس تود: “تتوقع دائرة الشرطة من جميع الموظفين التصرف بمهنية ونزاهة في جميع الأوقات. لدينا بالفعل إجراءات للتأكد من أن الموظفين مدركون لمسؤولياتهم فيما يخص الاستخدام المقبول وحماية البيانات عند مشاهدة لقطات الكاميرات الجسدية”.
وأضاف أنه تم إدخال تدابير إضافية تشمل فحصًا عشوائيًا من قبل المديرين وإشرافًا مستقلًا لضمان الامتثال.
وأكد تود، أن الشرطة ستواصل مراقبة وتحديث السياسات المتعلقة بالوصول إلى لقطات الكاميرات الجسدية لضمان احترام الخصوصية وسلامة البيانات.
المصدر: Irish Times
