وجه رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء انتقادات حادة لموقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه إيلون ماسك، حيث وصف ليو فارادكار المنصة، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، بأنها “مجرى صرف”. وجاء ذلك على خلفية المخاوف المتزايدة من تسامح الموقع مع الحسابات المسيئة والكراهية والسماح لها بالبقاء نشطة.
وقال مارتن إن “إكس”، التي تتخذ من دبلن مقرًا أوروبيًا لها، لم تكن متجاوبة مع السلطات الأيرلندية في أعقاب أعمال الشغب في دبلن بالقدر الذي كانت عليه مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
ووصف مارتن هذا بأنه قضية خطيرة. وعلى الرغم من نفي منصة “إكس” لذلك، قال زعيم حزب فيانا فايل إنه لاحظ بنفسه أن الموقع يسمح الآن بمواد “غير مقبولة من حيث الكراهية والهجمات”.
ومن المحتمل أن تؤدي تعليقات الشخصيتين الأكثر أهمية في الائتلاف إلى تفاقم العلاقات بين الحكومة ومالك المنصة، الملياردير إيلون ماسك، الذي عارض بشدة التشريعات المقترحة في أيرلندا ضد خطاب الكراهية وادعى في إحدى التدوينات أن فارادكار “يكره الشعب الأيرلندي”.
وتأتي تعليقات الزعيمين بعد تقارير حديثة تفيد بأن منصة “إكس”، التي استحوذ عليها ماسك في 10 / 2022، قد خففت بشكل كبير من قواعد الثقة والأمان في الأشهر الأخيرة.
ونشرت صحيفة (Business Post) الأسبوع الماضي تفاصيل وثائق توضح كيف تسمح سياسات الموقع الآن للحسابات المسيئة والكراهية بالبقاء على المنصة، مع تعليمات لمشرفي المحتوى في “إكس” بعدم تعليق الحسابات التي تنشر مواد كراهية معينة.
وقال فارادكار في تصريحات للصحفيين أن تويتر، كما كان يُطلق عليه سابقًا، كان دائمًا بمثابة “مجرى صرف” بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم مما يقوله الآخرون، أنا شخص يؤمن بحرية التعبير – لكن يجب أن تكون هناك قيود ومعايير.
“ولا أعتقد أن تويتر أو إكس تطبق معايير مجتمعها الخاصة. ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى تفعل ذلك – وأعتقد أنه إذا كنت لا تستطيع حتى الوفاء بمعاييرك الخاصة، فهذا لا يعكس بشكل جيد على أي منظمة”.
وأضاف أن للحكومة دورًا يجب أن تلعبه وقد أعلنت بالفعل أن “عصر التنظيم الذاتي قد انتهى”، مشيرًا إلى قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في أيرلندا.
وأضاف فارادكار “لدينا قوانين وهي قوانين أوروبية. لدينا مفوض أمان الإنترنت ولدينا (Coimisiún na Meán)، وأعتقد أن الأمور ستتغير”.
وفي إحاطته الإعلامية الخاصة، قال السيد مارتن إنه بعد مقالة (Business Post)، لديه “مخاوف حقيقية بشأن ما يحدث في إكس”.
وزعم المقال أن “إكس” أصدر تعليماته لموظفيه بعدم تعليق الحسابات التي تنشر محتوى عنصريًا وجنسيًا ومعاديًا للمثلية الجنسية صراحةً، أو تلك التي ترسل مواد جنسية إلى شخص آخر. وهي جزء من سياسة جديدة خفضت بشكل جذري من تعديل المنصة للمواد المسيئة.
وقال مارتن “إلى الحد الذي يسمح فيه، تحت غطاء حرية التعبير، بنشر مواد، في رأيي، غير مقبولة – من حيث الكراهية والهجمات وما إلى ذلك – لقد لاحظت ذلك، نعم”.
وأضاف مارتن “إذا تذكرتم في أعقاب أعمال الشغب في دبلن تم إبلاغي بأن إكس لم تكن متجاوبة مع السلطات بقدر ما كانت عليه المنصات الأخرى”.
وكان فارادكار يشير إلى تعليقات وزيرة العدل هيلين ماكنتي في البرلمان الشهر الماضي، عندما قالت إن محققًا في محطة شرطة بيرس ستريت أخبرها أنها تواصلت مع شركات التواصل الاجتماعي منذ أعمال الشغب في دبلن في 23 / 11 / 2023.
وقالت بوضوح شديد أن شركات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تيك توك وميتا، كانت تستجيب وتتفاعل مع الشرطة وتزيل هذه المنشورات البغيضة كلما ظهرت. ولم يفعل إكس ذلك.
وقالت ماكنتي في البرلمان “لم يتفاعلوا. لم يلتزموا بمعايير مجتمعهم الخاصة”.
وقالت الوزيرة في اليوم التالي إنها تسعى لعقد اجتماع مع “إكس” لأنها لم تزل المحتوى الذي “غذى بعض ما حدث “.
وناقض “إكس” هذا لاحقًا، في منشور من حساب شؤونها الحكومية العالمية في 4 / 12، حيث أعاد نشر مقطع فيديو نُشر من قبل فيانا جايل والذي تضمن تعليقات ماكنتي في البرلمان.
وقالت الشركة “هذا غير دقيق. لقد اتخذنا إجراءات استباقية بشأن أكثر من 1230 قطعة من المحتوى بموجب قواعدنا المتعلقة بالشغب”.
والتقينا مع (Coimisiún na Meán) في 24 / 11 لمناقشة ردنا. لم تقدم الشرطة أي طلبات رسمية إلينا حتى مساء الاثنين 27 / 11. لقد استجبنا بسرعة.
والاستئناف الوحيد الذي تلقيناه من الشرطة المتعلق بتطبيق قواعدنا هو لمنشور واحد. نأمل أن توضح الوزيرة تعليقاتها.
وقال المتحدث باسم ماكنتي لاحقًا إنها “كانت تنقل مخاوف أثيرت مباشرة معها من قبل ضباط الشرطة الذين كانوا يعملون في يوم الشغب”.
وقالوا إنها ستستمر في التفاعل مع الشرطة بشأن هذه المسائل “وتتطلع إلى التفاعل مباشرة مع إكس”.
وقال المتحدث باسم ماكنتي بالأمس: “الوزيرة ماكنتي تنتظر تقريرًا من المفوض إثر مراجعة داخلية لأحداث 23 / 11”.
وأعرب مارتن عن نيته للتحدث مع زملائه في الحكومة، واصفًا الأمر بأنه “قضية خطيرة”. وقال: “أود الحصول على تقييم لأجندة المنصة وتأثيرها المحتمل على الديمقراطية والمجتمع. ثم يتوجب علينا التفاعل مع ‘إكس’ — سواء كان ذلك مثمرًا أم لا بالنظر إلى الموقف الذي اتخذه مالكها — لدي مخاوف.”
وتمت محاولة الاتصال بـ”إكس” للتعليق.
في منشور حديث على حساب الأمان الخاص بها، قالت “إكس” إنها “تظل ملتزمة بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي قانون الخدمات الرقمية وتتعاون مع العملية التنظيمية. ومن المهم أن تظل هذه العملية خالية من التأثير السياسي وتتبع القانون. ‘إكس’ مركزة على خلق بيئة آمنة وشاملة لجميع المستخدمين على منصتنا، مع حماية حرية التعبير، وسنواصل العمل بلا كلل نحو هذا الهدف”.
المصدر: independent
