غرفة تجارة ليمريك تحذر: وسط المدينة يتحول إلى مخيم مؤقت لطالبي اللجوء

أطلقت غرفة تجارة ليمريك تحذيرًا شديد اللهجة إلى الحكومة، محذّرة من أن نظام الدولة الحالي لتوفير الإقامة لطالبي اللجوء يساهم في تحويل وسط المدينة إلى مساحة مشبعة بإقامات مؤسسية مؤقتة، على حساب التنمية السكنية والتجارية طويلة الأجل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي رسالة رسمية موجهة إلى وزير الإسكان جيمس براون ووزير العدل جيم أوكالاهان، دعت الغرفة إلى إصلاح عاجل للسياسات الحكومية التي تسمح باستخدام إعفاءات تخطيطية لاستغلال مبانٍ في وسط المدينة لصالح خدمة الإيواء لطالبي الحماية الدولية (IPAS)، دون الحاجة إلى المرور بالمسارات التخطيطية المعتادة.

وقالت ميشيل غالاغر، الرئيسة التنفيذية لغرفة تجارة ليمريك، إن هذه الإعفاءات خلقت بيئة تشجع الاستخدام المؤسسي قصير الأجل للعقارات الرئيسية في المدينة، بدلاً من تخصيصها لمشاريع سكنية، تعليمية، أو تجارية ذات أثر دائم.

وأضافت أن العقود الحكومية السخية ضمن نظام IPAS رفعت بشكل مصطنع أسعار العقارات في وسط المدينة، مما جعل من المجدي ماديًا تحويلها إلى مساكن مؤقتة فقط، وأبعدت المطورين الذين يسعون إلى الاستثمار السكني أو التجاري طويل الأمد.

وتابعت: “يتم دفع وسط مدينة ليمريك في الاتجاه الخاطئ.. نشهد تحويل مواقع تطوير حيوية من الاستخدامات المستدامة إلى الإقامات المؤقتة، فقط لأن العقود الحكومية لا يمكن منافستها. هذا ليس تخطيطًا، بل فشل سياسي”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة “Irish Examiner” كشف عن تراجع وزارة العدل عن خطة مثيرة للجدل لتخصيص طابقين في مبنى وسط مدينة كورك لطالبي اللجوء، في مبنى يضم شققًا سكنية خاصة في الطوابق العلوية، حيث انسحب المقاولون مباشرة بعد استفسارات الصحيفة عن المشروع.

وأكدت غالاغر أن سياسة الإعفاءات الحالية تتجاوز الاستراتيجيات المحلية المعتمدة لتطوير مدينة ليمريك، والتي تهدف إلى تحقيق نمو حضري متوازن وحيوي قائم على السكن والاستثمار التجاري طويل الأمد، وهو ما ينقلب تمامًا عند استخدام المباني كمراكز مؤقتة ذات عوائد سريعة.

وأشارت إلى أن المطورين الذين يستهدفون مشاريع طويلة الأجل يواجهون شروطًا صارمة من حيث التصاريح والتكاليف والالتزامات المجتمعية، بينما يمكن لموفري خدمات IPAS تجاوز هذه الإجراءات بالكامل، وتحقيق أرباح أعلى بمخاطر أقل.

وأضافت أن وسط مدينة ليمريك يحتوي بالفعل على نسبة مرتفعة من الخدمات الاجتماعية، وأن التمركز المفرط لمراكز IPAS في نفس المناطق يُعرّض البنية التحتية للضغط، ويُفاقم التفاوت الحضري.

وقالت: “ما يحدث حاليًا هو مثال نموذجي على تفكير قصير الأمد ينتج عنه أزمات تخطيطية طويلة الأمد. لا يمكن إحياء وسط المدينة من خلال ملئه بمساكن مؤقتة هدفها الربح السريع، وتجاهل احتياجات السكان والطلاب والعائلات والأنشطة التجارية”.

وطالبت غرفة تجارة ليمريك الحكومة بأربع خطوات فورية:

• إنهاء الإعفاءات التخطيطية لمراكز IPAS وإخضاعها لإجراءات التخطيط الكامل.
• إقرار سياسة توزيع إقليمي ومحلي متوازنة لتفادي التمركز المفرط في المناطق الحضرية الهشة.
• إصلاح نظام العقود الحكومية الخاص بـ IPAS ليتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.
• إشراك السلطات المحلية والمجتمع التجاري مسبقًا في اختيار مواقع المراكز الجديدة.

من جانبه، قال وزير المالية باسكال دونوهو، إن الحكومة تدرك حجم المشكلة، ولهذا بدأت الدولة في شراء منشآت حكومية دائمة لتقليل الاعتماد على القطاع الخاص، والعمل على توزيع أكثر عدالة لهذه المراكز في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: “هناك مؤشرات تجعلني واثقًا بأننا نسير في الاتجاه الصحيح.. نلاحظ أن أعداد طالبي اللجوء انخفضت عن العام الماضي نتيجة تعديلات داخلية وخارجية في أنظمة الهجرة، ونحن نحرز تقدمًا تدريجيًا في امتلاك منشآت تابعة للدولة ستلعب دورًا محوريًا مستقبلاً”.

يُذكر أن الدولة أنفقت أكثر من 401 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على الإيواء لطالبي اللجوء واللاجئين الأوكرانيين، وتستعد أيضًا لشراء فندق سيتي ويست في دبلن بمبلغ يفوق 148 مليون يورو لاستخدامه كمركز دائم لاستقبال المهاجرين.

المصدر: Irish Examiner