عضوة في مقاطعة مايو تطالب بكشف جنسيات المتقدمين للإسكان الاجتماعي وتوزيع المساكن خلال آخر 10 سنوات
تقدمت عضوة في مجلس مقاطعة مايو (Mayo County Council) بطلب للحصول على بيانات تفصيلية بشأن جنسيات الأشخاص المدرجين على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي التابعة للمجلس، إلى جانب وضعهم من حيث المواطنة.
وقدمت العضوة ديردري لوليس (Deirdre Lawless) مقترحًا رسميًا تطالب فيه بتقديم إحصاءات مفصلة حسب الجنسية ووضع المواطنة للمتقدمين المدرجين على قائمة انتظار الإسكان التابعة للمجلس، وكذلك للأشخاص الذين خُصصت لهم مساكن خلال كل سنة من السنوات العشر الماضية.
ويتضمن مقترحها، المكون من ستة أجزاء، مطالبة المجلس بتحديد أكبر عشر مجموعات من حيث الجنسية ضمن قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي، وكذلك ضمن المستفيدين من تخصيص المساكن، سواء في الوقت الحالي أو على مدار السنوات العشر الماضية.
كما طلبت تقديم أرقام سنوية بشأن قوائم الانتظار وعمليات تخصيص المساكن، مع إعداد بيانات منفصلة للمنازل التي خصصها مجلس مقاطعة مايو مباشرة، وتلك التي خصصتها هيئات الإسكان المعتمدة (Approved Housing Bodies)، فضلًا عن تحديد النسبة المئوية للمساكن المخصصة لكل مجموعة بحسب الجنسية ووضع المواطنة خلال كل سنة من السنوات العشر الماضية.
ولم يصدر مجلس مقاطعة مايو حتى الآن رد رسمي على مقترح العضوة لوليس، الذي من المقرر مناقشته خلال اجتماع المجلس لشهر 10، يوم الإثنين.
ووفقًا لتقرير «ملخص تقييمات الإسكان الاجتماعي لعام 2025» الصادر عن وكالة الإسكان (The Housing Agency)، بلغ عدد الأسر المدرجة على قائمة انتظار الإسكان التابعة لمجلس مقاطعة مايو 1,046 أسرة بتاريخ 3/11/2025.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا قدره 52 أسرة، بنسبة 4.7%، مقارنة بعام 2024، عندما بلغ عدد الأسر المدرجة على القائمة 1,098 أسرة.
ومن بين هذه الأسر، كانت هناك 137 أسرة تنتظر الحصول على سكن منذ أكثر من سبع سنوات، في حين بلغ عدد الأسر التي تراوحت مدة انتظارها بين سنة وسنتين 229 أسرة أخرى.
ومن إجمالي 1,046 أسرة مؤهلة ومسجلة في مقاطعة مايو، كانت هناك 270 أسرة يحمل مقدم الطلب الرئيسي فيها جنسية غير إيرلندية.
وتوزعت هذه الأسر على النحو التالي:
– 148 أسرة كان مقدم الطلب الرئيسي فيها مواطنًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
– 85 أسرة كان مقدم الطلب الرئيسي فيها مواطنًا من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
– 37 أسرة كان مقدم الطلب الرئيسي فيها مواطنًا بريطانيًا.
وتصنف الإحصاءات الصادرة عن وكالة الإسكان الأسر وفقًا لوضع المواطنة الخاص بمقدم الطلب الرئيسي، سواء كان مواطنًا إيرلنديًا، أو من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أو من خارجها، أو مواطنًا بريطانيًا.
ولا تحدد هذه الإحصاءات الجنسيات الفردية داخل كل فئة من تلك الفئات، كما أنها لا تسجل وضع المواطنة لجميع أفراد الأسرة.
ولا يُشترط أن يكون الشخص مواطنًا إيرلنديًا حتى يصبح مؤهلًا للحصول على الإسكان الاجتماعي.
ففي الوقت الحالي، يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمواطنين البريطانيين، واللاجئين، وبعض المواطنين الآخرين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التأهل للحصول على الإسكان الاجتماعي، شريطة استيفاء المتطلبات المعمول بها المتعلقة بالإقامة والهجرة والدخل والحاجة السكنية.
ويُشترط عمومًا أن يتمتع المتقدم بحق الإقامة طويلة الأجل في إيرلندا.
وقد يُطلب من المتقدمين غير الحاملين للجنسية الإيرلندية تقديم جوازات السفر، أو بطاقات الإقامة الإيرلندية (Irish Residence Permits)، أو مستندات تثبت حقوقهم بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، أو وثائق إثبات صفة اللاجئ، أو غيرها من الأدلة التي تؤكد وضعهم القانوني، ضمن إجراءات التقدم للحصول على الإسكان الاجتماعي.
كما تفحص السلطات المحلية عوامل أخرى عند تقييم الطلبات، من بينها دخل الأسرة، ومدى قدرتها على توفير مسكن اعتمادًا على مواردها الخاصة، وأي متأخرات إيجارية ناتجة عن استئجار سابق لأحد مساكن الإسكان الاجتماعي.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
