توقعت شركة الاستشارات العقارية «DNG» استمرار ارتفاع أسعار المنازل خلال عام 2026، مع زيادات تتراوح بين النسب الأحادية المنخفضة والمتوسطة، وفقًا لأحدث مراجعة وتوقعات سوق العقارات السكنية الصادرة عنها.
وأشارت DNG إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة في عام 2025 من المتوقع أن يشهد تحسنًا طفيفًا مقارنة بعام 2024، إلا أن وتيرة المعروض ستظل غير كافية ما لم يتم تسريعها بشكل كبير وسريع، إذا ما أرادت الحكومة تحقيق هدفها المعلن بتوفير 300,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030.
وتتوقع التحليلات الصادرة اليوم أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال العام الجاري، مع تمركز الجزء الأكبر من الزيادات في النصف الأول من العام. وبصورة عامة، ترجّح DNG ارتفاع أسعار المنازل في دبلن بنسبة تتراوح بين 3% و4%، فيما يُتوقع أن ترتفع الأسعار خارج العاصمة بمعدل أحادي أعلى قليلًا.
وأرجعت الشركة هذه التوقعات إلى استمرار نقص المنازل الجديدة المتاحة للشراء من قبل المشترين الأفراد، إلى جانب طلب قوي مدعوم بنمو الأجور الحقيقية، وتراجع أسعار الفائدة، وقوة البيئة الاقتصادية العامة.
وقال مدير الأبحاث في DNG بول مورغاترويد، إن «سوق دبلن شهد خلال العام الماضي تباطؤًا مرحّبًا به في وتيرة تضخم أسعار المنازل مقارنة بعام 2024». وأضاف: «خلال الاثني عشر شهرًا حتى 12/2024، سجّل مؤشر أسعار المنازل لدى DNG نموًا سنويًا بلغ 9.2%، لكن بحلول 12/2025 كان هذا المعدل قد انخفض إلى 5.2% تقريبًا. وخارج العاصمة، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار أقوى خلال العام الماضي عند نحو 7.4%، ومن المتوقع اتجاه مشابه في عام 2026».
وعلى المستوى الوطني، وباستثناء دبلن، أظهر «مؤشر الأسعار الوطني» أن متوسط سعر المنزل المستعمل بلغ 321,603 يورو مقارنة بـ 299,429 يورو في نهاية 2024. أما في دبلن، فقد وصل متوسط سعر عقار إعادة البيع إلى 613,078 يورو مقارنة بـ 582,772 يورو في نهاية 2024.
وكشف تحليل لبيانات مشترين لدى DNG خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 أن المشترين لأول مرة واصلوا هيمنتهم على سوق المنازل المستعملة في العاصمة، حيث شكّلوا 51% من إجمالي عمليات الشراء.
وقال مورغاترويد: «عند النظر إلى الفترة المقبلة، فإن الاتجاهات الديموغرافية الإيجابية، ومستويات أسعار الفائدة المنخفضة حاليًا، والبيئة الاقتصادية المستقرة، جميعها تشير إلى عام جديد من التضخم السعري في سوق الإسكان». وأضاف: «ورغم الزيادة التدريجية في المعروض، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن تلبية الطلب، ما يعني استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء البلاد».
وفيما يخص العقارات الاستثمارية، حذّر تحليل DNG من زيادة مقلقة في أعداد المُلّاك الصغار والمتوسطين الذين يغادرون سوق الإيجارات في دبلن خلال النصف الثاني من العام الماضي، وذلك عقب الإعلان عن إصلاحات مقترحة لقطاع الإيجار من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في شهر 3.
وقال الرئيس التنفيذي لـ DNG كيث لو، إن هذا التطور ستكون له آثار سلبية كبيرة على المعروض في سوق الإيجارات مع تقدم العام. لكنه أشار في المقابل إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد العقارات المتاحة للشراء من قبل شاغليها الفعليين.
وأضاف لو: «نحث الحكومة على إعادة النظر في التغييرات المقترحة على قطاع الإيجارات قبل موعد تطبيقها في 3، وندعوها إلى دراسة السماح للمُلّاك الصغار ببيع عقار واحد سنويًا مع حيازة خالية، والسماح للمُلّاك الكبار ببيع ما يصل إلى تسع وحدات سنويًا بالحيازة الخالية، على غرار تعديل Tyrellstown الذي أُقر في عام 2017 لمنع عمليات الإخلاء الجماعي في أي مشروع واحد».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
