شرطة ليمريك تتوعد العصابات: “لا أحد فوق القانون” وسط تصاعد عنف العصابات وعمليات إطلاق النار

حذّرت الشرطة في مقاطعة ليمريك من أن “لا أحد بمنأى عن المحاسبة”، وسط تصاعد خطير في أعمال العنف المرتبطة بصراعات عصابات منظمة، شملت إطلاق نار من سيارات مسرعة، وهجمات بزجاجات حارقة، وتفجيرات بأنابيب بدائية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

في أحدث الحوادث، أُطلقت أعيرة نارية منتصف ليلة الجمعة من سيارة متحركة في منطقة ساوثيل، باتجاه منزل في “فالي فيو” بـ”أومالي بارك”، قبل أن تفر السيارة من الموقع بسرعة. الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه جاء بعد هجوم مماثل الشهر الماضي في “هايد رود” بـ”باليناكورا ويستون”، حيث أُطلقت تسع طلقات تجاه منازل، وانتشر مقطع مصور للجريمة على وسائل التواصل.

وأكدت الشرطة، أن هذا التصعيد هو جزء من سلسلة أحداث عنيفة شهدتها ليمريك خلال الأشهر الماضية، ما دفعها إلى نشر دوريات أمنية مكثفة تشمل ضباطًا بالزي الرسمي، وأفرادًا بملابس مدنية، ووحدات دعم إقليمي، ووحدات متخصصة في المتفجرات، وقوات الاستجابة السريعة.

وأعربوا سكان محليون عن خوفهم من تدهور الأوضاع، حيث قالت سيدة من “هايد رود”: “المنطقة جميلة وأهلها طيبون، لكن هناك قلة تسبب الفوضى. أحيانًا تُلقى زجاجات حارقة، وقد تصيب أي منزل. نخشى أن يُصاب أحد الأبرياء”.

ويُعتقد أن ما يجري مرتبط بظهور جيل جديد من عصابات الجريمة المنظمة، بعد أكثر من عقد على انتهاء النزاع الدموي بين عصابتي “ماكنزي دوندون” و”كين كولبي”، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا بين عامي 2000 و2010.

وشدد رئيس شرطة ليمريك، ديريك سمارت، على أن الوضع الحالي لن يُسمح له بالتصاعد، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة الخاصة بالجريمة المنظمة سيتم تفعيلها بالكامل لمحاسبة المسؤولين عن نشر الرعب، وأضاف: “نحن بعيدون تمامًا عن مستوى العنف الذي شهدناه في التسعينيات وبداية الألفية. هناك قوانين، وسنُطبقها بكل حزم”.

وأشار إلى أن قلة من السكان تُبلّغ عن هذه الجرائم خوفًا من الانتقام، مؤكدًا أن الشرطة تعزز حضورها المجتمعي لاستعادة الثقة، وداعيًا المواطنين إلى التواصل عبر خط الشرطة السري. كما حذّر من استغلال العصابات للأطفال والمراهقين في تنفيذ الجرائم، مشددًا: “لا أحد محصن. هناك محاكمات وأحكام صارمة، والمكتب الوطني لمصادرة الأصول يلاحق من يجنون الأموال من الجريمة، كما حدث في حملة كبيرة في سانت ماريس بارك قبل أسبوعين”.

وبينما لم تسفر الأحداث الحالية عن خسائر في الأرواح، دعا سمارت الجميع إلى التفكير في عواقب أفعالهم، وناشد بالحذر قبل أن يتسبب أحدهم في كارثة.

وأكد أنه ناقش مسألة نقص الموارد البشرية لدى الشرطة مع وزير العدل جيم أوكالاهان، خلال زيارة إلى مركز شرطة هنري ستريت، حيث أثنى الوزير على “الجهود البطولية” التي بذلتها الشرطة في الماضي للتصدي للعنف.

من جانبه، أعرب جون موران، عمدة ليمريك، عن استيائه الشديد من التصعيد الأخير، مؤكدًا تضامن المجلس المحلي مع السكان والشرطة، ودعا إلى ترك المجال للتحقيقات، قائلاً: “العنف ليس وسيلة لحل الخلافات، وعلى الجميع الابتعاد عن هذه الأفعال قبل أن يُصاب أحد بجراح خطيرة”.

المصدر: RTÉ