شهدت الأشهر القليلة الماضية، زيادة حادة في ملاحقة طالبي اللجوء قضائيًا لدخولهم الدولة بدون حيازة جوازات سفر أو وثائق سفر. وبحسب الأرقام التي حصلت عليها صحيفة The Journal، فقد تمت مقاضاة 34 شخصًا في الشهرين الأولين من هذا العام كجزء من عمليات أجراها مكتب الهجرة الوطني في الشرطة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وخلال نفس الفترة، صدرت أحكام بالسجن بحق 18 شخصًا على الأقل في المحاكم، وكان عدة من هذه الأحكام لمدة شهرين. هذا يتناقض مع سجن شخصين فقط تحت نفس القانون طوال العام الماضي كاملًا.
وأثار الارتفاع المفاجئ هذا غضب ودهشة بين جماعات حقوق المهاجرين، التي اشتكت من “التدخل” في العملية الطبيعية للجوء.
وعادةً، ينتظر طالبو اللجوء لفترات تصل إلى عدة سنوات لتتم معالجة قضاياهم قبل أن يصدر قرار بشأنها من قبل محكمة الاستئناف للحماية الدولية (Ipat)، وهي الهيئة التي تقرر ما إذا كان الشخص قد استوفى الشروط للبقاء في أيرلندا.
وفي حين أن الأقسام ذات الصلة من قانون الهجرة التي تغطي حيازة وثائق الهوية هي رسميًا قانون البلاد، إلا أن الأرقام تظهر أنها نادرًا ما تم تطبيقها في السنوات الأخيرة.
وقد أشار خبراء الهجرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى الفهم السائد بأن القانون لا ينطبق على طالبي اللجوء، بسبب الحمايات القانونية الممنوحة للأشخاص الباحثين عن ملجأ.
وأعربت حركة طالبي اللجوء في أيرلندا (MASI) لصحيفة The Journal الأسبوع الماضي، عن قلقها الشديد إزاء هذه الممارسة، مضيفة أنها تمثل تغييرًا للنظام دون إجراء أي إعلان بهذا الخصوص.
وقد سعت لتحدي الأحكام السجنية المفروضة على طالبي اللجوء من خلال المحاكم.
من جانب آخر، ذكر مركز التضامن الأفريقي في دبلن، أنه يعتقد بأن “أسبابًا سياسية” وراء التطبيق الأكبر للأقسام 11 و12 من قانون الهجرة هذا العام. وأشار إلى ضغوط من حركات “معادية للمهاجرين واليمين المتطرف” كسبب للزيادة المفاجئة في القضايا.
بغض النظر عن السبب، فقد تم سجن عدد أكبر بكثير من قبل المحاكم حتى الآن هذا العام، مقارنة بالعام 2023 بأكمله.
وحذرت جماعات حقوق المهاجرين ومحام، من أن الحكومة تحاول زرع الخوف في قلوب طالبي اللجوء من طلب الحماية في أيرلندا.
وأشاروا إلى عدة قضايا حديثة لطالبي لجوء بدون وثائق تم توجيه الاتهام إليهم بدلاً من السماح لهم بدخول نظام الحماية الدولية كجزء من عمليات أجراها مكتب الهجرة الوطني في الشرطة.
وصرح متحدث باسم وزارة العدل لصحيفة The Journal، أن القضايا هي من اختصاص الشرطة ومدير النيابة العامة، مؤكدًا على أن كلاهما “مستقل في وظائفه”.
وذكرت الوزارة أن مسؤولي الهجرة لديها يعملون مع سلطات المطارات وشركات الطيران على مستوى عالٍ لـ “تأكيد أهمية حيازة الركاب للوثائق الصحيحة”.
وفي وقت سابق، خلال إعلان حول إصلاحات الهجرة، قالت وزيرة العدل ماكنتي، إنه “لا يوجد بلد في الاتحاد الأوروبي يرغب في رفض منح اللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد”، مضيفة أن الحكومة لا تريد أيضًا “استخدام عملية اللجوء كباب خلفي للهجرة الاقتصادية”.
وعلى الرغم من أنها أشارت إلى الحاجة إلى الهجرة الاقتصادية، إلا أنها قالت إن هذا يجب أن يتم من خلال طريق قانوني مختلف.
وأعلنت الوزيرة عن نية أيرلندا الانضمام إلى ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة، الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة “الحركة الثانوية”، حيث يسعى الأشخاص للحصول على الحماية الدولية في بلد مختلف عن البلد الذي وصلوا إليه أولاً.
المصدر: The Journal
