أعلن باسكال دونوهو، وزير الإنفاق العام، أن جميع العاملين في القطاع العام بأيرلندا سينظرون إلى زيادات جديدة في رواتبهم العام المقبل، حيث من المقرر إعادة فتح محادثات الأجور.
وأكد دونوهو هذه الأخبار السارة لـ 340 ألف عامل، من ضمنهم أفراد الشرطة، المعلمين، العاملين في السلطات المحلية وأعضاء البرلمان (TDs)، في دبلن يوم الثلاثاء الماضي.
وأخبرت مصادر العلاقات الصناعية الـ (Irish Mirror) أن العاملين قد يحصلون على زيادات في الأجور تصل إلى 10 في المئة في الاتفاقية الجديدة للأجور، وهذا ما سيطالبون في البداية.
ولكن من المرجح أن تكون زيادات الأجور النقدية في نطاق 6 إلى 8 في المئة مرة أخرى، كما في الاتفاقية الأخيرة للأجور، (Building Momentum)، التي تنتهي في نهاية الشهر القادم.
هذا يعني أن موظفًا عاديًا في القطاع العام يكسب 80 ألف يورو في السنة، على مستوى مساعد المدير، قد يحصل على زيادة في الراتب تصل إلى 6,400 يورو في نهاية المستوى التالي من مفاوضات الأجور.
وقال دونوهو: “أعتقد أن هناك فرصة الآن للأطراف لتكثيف جهودها لمحاولة الاتفاق على اتفاقية خليفة مناسبة لـ (Building Momentum) التي تنتهي في نهاية عام 2023.
“جميع الأطراف لديها قضايا خاصة يرغبون في معالجتها وأعتقد أن الطريقة الأفضل للعمل على هذه القضايا الآن هي بمساعدة خبراء لجنة العلاقات الصناعية.
“يجب أن يكون أي اتفاق مناسبًا للسياق الذي تواجهه البلاد حاليًا ويجب أن يكون مستدامًا في مواجهة عدم اليقين العالمي الكبير – سواء الاقتصادي أو الجيوسياسي.”
أضاف أن المحادثات القادمة ستكون “تحديًا”.
ورحب قادة النقابات بدعوة المحادثات من مؤتمر SIPTU في غالواي.
وقال جون كينج، الأمين العام المساعد لـ “نقابة الخدمات، الصناعية، المهنية، والفنية”: “لقد تلقينا دعوة الوزير، وسيجتمع مسؤولو لجنة الخدمات العامة في اليوم التالي للنظر في طلبه.
“يجب أن يكون المسؤولون مقتنعين عن أن الدعوة للمحادثات توفر أساسًا يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق ممكن.
“أعضاؤنا يقدرون اتفاقية خدماتهم العامة، يريدون أن يكونوا تحت غطاء اتفاق جماعي، لكن ليس بأي ثمن.
“يريدون العودة إلى العلاقات الصناعية الطبيعية في الخدمة العامة وزيادات الأجور التي تضمن عدم تآكل قيمة رواتبهم بسبب التضخم.”
وأضاف أيضًا أن الأعضاء سيودون الحفاظ على البنود الوقائية في اتفاقية الخدمة العامة ضد أي شكل من أشكال التعاقد الخارجي وتأمين بنود حول تقديم الخدمة التي “تنمو وتطور وظائف وفرص العمل في الخدمة العامة.”
وأخيرًا، قال كينج إن أعضاء نقابة SIPTU سيريدون “عملية يمكنهم من خلالها تطوير قضاياهم المتعلقة بالدرجات الوظيفية.”
وأضاف كينج: “خلال السنوات القادمة، سنستمر في الحملات والمعارك من أجل تحسين وتطوير تقديم الخدمة العامة لجميع مواطنينا، تسليمها من قبل العاملين في القطاع العام الموظفين بشكل مباشر برواتب عادلة تقر بمساهمتهم.”
المصدر: Irish Mirror
