في قلب معركة قانونية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العمال الأجانب في إيرلندا، حاول رجل جورجي يعمل في قطاع البناء إيقاف قرار ترحيله، مؤكدًا أن مهاراته المميزة في صناعة الأبواب والنوافذ تلعب دورًا حيويًا في دعم جهود بناء المساكن في البلاد. ومع ذلك، اصطدمت محاولته بجدار قانوني، حيث رفضت المحكمة العليا السماح له بمواصلة الطعن في أمر الترحيل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في وثائقه المقدمة إلى المحكمة العليا، أشار الرجل، الذي في الثلاثينات من عمره، إلى أن وزيرة العدل لم تأخذ في اعتبارها دوره الأساسي في شركته التي قد تتأثر سلبًا بغيابه. كما أكد أنه يخشى العودة إلى جورجيا، مشيرًا إلى تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
ورغم دعواته للاعتراف بمهاراته كجزء من حل أزمة نقص العمالة الماهرة في إيرلندا، رفضت الوزيرة هيلين ماكنتي طلبه بإلغاء قرار الترحيل، مشيرة إلى أن تصريح العمل الذي كان يحمله قد انتهت صلاحيته، ولم يكن هناك ظروف استثنائية تبرر بقاءه.
وتُعتبر جورجيا واحدة من 15 دولة صنفتها وزارة العدل كدول آمنة، مما يعني أن طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول يتم معالجتها بسرعة أكبر. يُطلب من المتقدمين تقديم أسباب قوية واستثنائية لإثبات أن بلدهم ليس آمنًا لهم. وقد وافقت مكتب الحماية الدولية والوزيرة على رفض طلب الرجل للجوء والحماية.
ورغم أن بلجيكا قد أزالت جورجيا مؤخرًا من قائمتها للدول الآمنة بسبب المخاطر المتزايدة، قررت وزيرة العدل عدم تعديل موقفها، مؤكدة أن الرجل لم يقدم معلومات جديدة تبرر إعادة النظر في حالته.
وفي 16 من الشهر الجاري، امتثل الرجل لتعليمات مكتب الهجرة الوطني وأبلغ عن حالته، لكنه اعتُقل وتم احتجازه في السجن بعد عدم مغادرته الدولة ضمن المهلة المحددة.
وقد لجأ إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الترحيل وطلب إطلاق سراحه، لكن القاضية ماري روز جيرتي رفضت طلبه، مشيرة إلى أنه لم يقدم أدلة جديدة تستدعي إعادة النظر في قرار الترحيل.
ورغم رفض القاضية جيرتي السماح للرجل بمواصلة قضيته، إلا أنها أعربت عن تعاطفها مع وضعه وقررت عدم إلزامه بتحمل تكاليف الدعوى القانونية للدولة. ورأت أن القضية تثير قضايا مهمة تتعلق بسياسات الهجرة، لكنها أكدت أن القرار النهائي يتماشى مع قواعد الهجرة في الدولة.
وتكشف هذه القضية عن التحديات التي يواجهها الأفراد الذين يسعون للمساهمة في الاقتصاد المحلي ولكنهم يقعون تحت طائلة قوانين الهجرة الصارمة.
المصدر: Breaking News
