رئيس الوزراء يطلب من الرئيس هيغينز حلّ البرلمان والحملة الانتخابية تنطلق وسط جدل حول قانون الأراضي المحتلة
سيتوجه اليوم رئيس الوزراء سيمون هاريس، إلى مقر إقامة الرئيس مايكل دي هيغينز، آراس آن أواختاراين، لطلب حلّ “البرلمان” المجلس التشريعي الحالي (الـ33)، مما سيُطلق حملة انتخابية عامة تستمر ثلاثة أسابيع قبل موعد التصويت في 29 من الشهر الجاري.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن المتوقع أن يوافق الرئيس هيغينز على هذا الطلب، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الـ34. وقد أعلن هاريس، الذي كان يشارك في قمة المجتمع السياسي الأوروبي في المجر، عن نيته العودة إلى دبلن لبدء الحملة الانتخابية الجديدة لحزبه.
وسيدلي هاريس ببيانٍ في مبنى الحكومة اليوم قبل أن يتوجه إلى آراس آن أواختاراين، لطلب حلّ المجلس التشريعي. ويتوقع أن يبدأ زعيم حزب فاين جايل الحملة الانتخابية فورًا من العاصمة دبلن.
وفي هذا السياق، أعلنت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، مساء الأمس، أن حزبها هو الخيار الوحيد للناخبين الراغبين بحكومة جديدة بعيدًا عن فيانا فايل أو فاين جايل.
وأكدت أن الناخبين أمام “اختيار تاريخي” بين ائتلاف يساري بقيادة شين فين أو استمرار الوضع كما كان عليه بقيادة الحزبين التقليديين، اللذين وصفتهما بـ”توأمَي التكرار”.
في سياق متصل، ناشدت مجموعة “أمهات ضد الإبادة الجماعية” الرئيس هيغينز بعدم حلّ المجلس، وذلك للسماح بتمرير قانون الأراضي المحتلة الذي يحظر التعامل التجاري بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رسالة موجهة إلى آراس آن أواختاراين، طلبت المجموعة من الرئيس استخدام صلاحياته للحفاظ على المجلس في موقعه لتسهيل تمرير هذا القانون، قائلة: “لقد أعاق حكومتنا هذا القانون في كل مرحلة، ورفضت الأسبوع الماضي عرض المعارضة لمنحها وقتًا خاصًا لتسهيل إقرار هذا القانون الحيوي. وأكد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في شهر 7 الماضي أن أيرلندا ملزمة باتخاذ هذا الإجراء الآن”.
وأضافت الرسالة: “نأمل أن تكون يا سيادة الرئيس هيغينز المساهم الأخير في إقرار قانون الأراضي المحتلة”.
وفي تصريحاته يوم الثلاثاء الماضي، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مايكل مارتن، أن الحكومة “مستعدة للمضي قدمًا بكل جدية” في مشروع قانون الأراضي المحتلة، بما في ذلك اتخاذ الخطوات القانونية عبر المحاكم الأوروبية. لكنه أوضح للجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن منح اللجنة المشورة القانونية المتعلقة بالقانون قد يعرض مستقبله للخطر.
وأضاف: “نعتقد أن القانون يمكن تمريره، لكن ليس بسرعة”، مؤكدًا عزم الحكومة على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت.
المصدر: RTÉ
