رئيس الوزراء: زيادة تبادل البيانات لضمان عدالة نظام الرعاية الاجتماعية لطالبي اللجوء
أكد رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن وزارتي العدل والحماية الاجتماعية تتشاركان البيانات بشأن حالة مدفوعات الرعاية الاجتماعية لطالبي اللجوء على “أساس أسبوعي”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في شهر 5 الماضي، أعلنت الحكومة، أنها ستراجع المدفوعات المقدمة لطالبي اللجوء وتتخذ قرارًا في الأسابيع المقبلة.
وقال هاريس، إن المراجعة أسفرت بالفعل عن “ثلاث نتائج”، حيث أن “النتيجة الأولى كانت قرار تخفيض مدفوعات الرعاية الاجتماعية لآلاف اللاجئين الأوكرانيين”.
كان اللاجئون الأوكرانيون يحصلون على معدل الباحثين عن عمل الحالي البالغ 232 يورو في الأسبوع إذا كانوا يقيمون في مراكز الإيواء، ووقت غير محدود في الإقامة التي توفرها الدولة. لأولئك الذين يصلون بعد 3/14، تم تخفيض هذا إلى 38.80 يورو في الأسبوع وستكون هناك إقامة مقدمة من الدولة لمدة 90 يومًا كحد أقصى.
وأشار هاريس إلى أن النتيجة الأولى التي أشار إليها كانت القرار الذي تم اتخاذه في شهر 5 الماضي، لتطبيق هذا التغيير على أولئك الذين وصلوا إلى أيرلندا بين عامي 2022 و3/14 الماضي.
والنتيجة الثانية كانت القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء هذا الأسبوع لتطبيق هذا التخفيض اعتبارًا من 9/12 القادم.
وفي الوقت نفسه، قال هاريس، إن النتيجة الثالثة كانت أن وزيرة الحماية الاجتماعية هيذر همفريز “أدخلت اختبار الوسائل فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية”. في شهر 5 الماضي، أكدت همفريز، أن طالبي الحماية الدولية ستُخفض مدفوعاتهم إذا كانوا يعملون ويكسبون أكثر من 125 يورو في الأسبوع.
وقال هاريس للصحفيين: “هذا أدى إلى تغييرات في مدفوعات الرعاية الاجتماعية لآلاف الأشخاص”.
وأضاف هاريس أنه نتيجة للمراجعة، يتم تبادل المعلومات حول “حالة الأشخاص الذين يمرون بنظام الحماية الدولية” بين وزارتي العدل والحماية الاجتماعية “بشكل أكثر تكرارًا”. وقال إن تبادل المعلومات هذا “سيستمر وسيتم مراقبته باستمرار”.
وأكد أن كل هذا يتم لضمان “العدالة في النظام”. وقال هاريس: “هذا يضمن أنه بمجرد أن ينتهي شخص ما من عملية الهجرة وحصل على إجابة نهائية بنعم أو لا، تكون وزارة الحماية الاجتماعية على دراية بذلك في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “كان هناك تبادل للمعلومات بالفعل، ولكن من المهم مع العمل الذي تقوم به الوزيرة همفريز الآن حول اختبار الوسائل والتأكد من أن النظام يطبق بشكل عادل أن يتم تبادل تلك المعلومات بانتظام وأسبوعيًا”.
كما أضاف هاريس أن وزير الاندماج رودريك أوجورمان “يقود الجهود لضمان أنه بمجرد حصول الأشخاص على وضعية”، يتم نقلهم من الإقامة التي توفرها الدولة. وقال هاريس: “نحن بحاجة بوضوح إلى تلك القدرة للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، وليس الأشخاص الذين لديهم وضعية ولديهم حق العمل في البلاد”.
واختتم هاريس بالقول: “هذا عمل مستمر، ولكن هذه بعض الأشياء التي حققناها خلال الأسابيع القليلة الماضية”.
المصدر: The Journal
