رئيس «Doras»: الفقر والإقصاء الاجتماعي وراء تفاوت معدلات الجريمة وليس الجنسية أو الهجرة
دعت منظمة معنية بحقوق المهاجرين الحكومة إلى التأكيد «بشكل أكثر حزمًا» على أن ارتكاب الجرائم لا يقتصر على جنسية بعينها، وأن أشخاصًا من مختلف الجنسيات يرتكبون جرائم.
وجاءت الدعوة بعدما ظهر رئيس الوزراء مايكل مارتن «Micheál Martin» في مقابلة مع شبكة «Fox News» بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وُجهت إليه أسئلة بشأن موقفه من الهجرة.
وقال مارتن، زعيم حزب «Fianna Fáil»، إن إيرلندا «ليست مكتظة بالمهاجرين بأي شكل من الأشكال»، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن إجراءات اللجوء في البلاد بطيئة.
وعندما سُئل عن قضية الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، أشار رئيس الوزراء إلى أن أشخاصًا من جميع الجنسيات يخالفون القانون.
وأضاف أنه «لن تكون لديه مشكلة» في أن تتضمن إحصاءات الجريمة معلومات عن جنسية مرتكبي الجرائم.
وفي تصريحات لبرنامج «The Hard Shoulder»، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة «Doras»، جون لانون «John Lannon»، إن تصريحات رئيس الوزراء كانت «مشجعة» بصورة عامة.
وقال لانون إن من المهم للغاية وضع النقاشات المتعلقة بالهجرة في سياقها الصحيح، وكذلك الاعتراف بمدى أهمية الهجرة حاليًا لاستمرار عمل الخدمات العامة والاقتصاد في إيرلندا.
وحذر من ربط قضية الجريمة بالهجرة، مؤكدًا ضرورة توخي «الحذر الشديد» عند مناقشة هذه القضايا.
وقال: «مايكل مارتن نفسه أوضح أن الجريمة ليست مرتبطة بجنسية بعينها».
وأضاف: «لكنني أعتقد أن هذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى أن تؤكدها الحكومة بشكل أكثر حزمًا».
وأشار لانون إلى تقرير نُشر عام 2025 بعنوان «مراجعة الأدلة بشأن الرصد العرقي في نظام العدالة الجنائية» «An Evidence Review on Ethnic Monitoring in the Criminal Justice System».
وأوضح أن التقرير أشار إلى أن نشر بيانات بشأن تعامل أفراد الأقليات العرقية مع أنظمة العدالة الجنائية يمكن أن يُفسر بصورة سلبية من جانب المجتمع الأوسع، وقد يؤدي إلى وصم الأقليات.
وأضاف لانون أن معدلات الجريمة في أنحاء أوروبا انخفضت خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار حركة الهجرة بين الدول والقارات.
وقال: «علينا أن نكون واضحين في أن الأبحاث التي أُجريت على مدار عقود في مختلف أنحاء أوروبا تشير إلى أن تدفقات الهجرة لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة».
وأضاف أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية هي التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
وأوضح أن الاختلافات في معدلات الجريمة ترجع بدرجة كبيرة إلى عوامل هيكلية، مثل الفقر وغياب الآفاق المستقبلية والإقصاء الاجتماعي، وليس إلى الجنسية أو الهجرة.
المصدر: NewsTalk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
