جددت ائتلاف من المجموعات التي نظمت مظاهرة الشهر الماضي، ضد السياجات على طول قناة دبلن الكبرى، دعواتها لمجلس مدينة دبلن و”Waterways Ireland” لإزالة الحواجز.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكتب ائتلاف “استعادة مساحاتنا” إلى Waterways Ireland ووزير الاندماج رودريك أوجورمان ووزير الإسكان داراغ أوبراين بخصوص ما وصفوه بـ “الإدارة المعادية للمجتمع للقنوات” و”المعاملة اللاإنسانية” للأشخاص الذين يعانون من التشرد.
ويضم الائتلاف فروع دبلن لاتحاد المستأجرين للعمل المجتمعي (CATU)، وحزب الناس قبل الربح في دبلن، وحقوق اجتماعية أيرلندا، والانتفاضة الكويرية، وفرونتا نوا، وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في جامعة دبلن. وقد أكد الائتلاف أن المطالب التي قدموها في احتجاج الشهر الماضي “كان يجب تلبيتها” بحلول نهاية شهر 7.
وأشار الائتلاف في مراسلته إلى أن هذه المطالب لم تُنفذ بعد، ولذلك سيواصلون التعبئة والتصعيد بالإجراءات المباشرة.
ويقول الائتلاف، إن تصرفات Waterways Ireland تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة مثل طالبي اللجوء والمشردين وذوي الطبقة العاملة.
وأكدت الرسالة أن إقامة الحواجز حولت الأماكن إلى مواقع إقصاء وعداء. وأضافت أن المبلغ المقدر بـ 30 ألف يورو أسبوعيًا الذي يُنفق على الحواجز، يمكن بدلاً من ذلك استخدامه لمعالجة أزمة الإسكان.
في 7/18، قام المتظاهرون بهدم الحواجز التي أقامتها Waterways Ireland على طول قناة دبلن الكبرى بعد مظاهرة تطالب بإزالتها. تجمع حوالي 200 متظاهر في بورتوبيلو مطالبين Waterways Ireland بإزالة السياجات التي تم تركيبها لمنع الناس من نصب الخيام على طول القناة الكبرى.
وتم اعتقال رجل في العشرينيات من عمره فيما يتعلق بالحادث، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا دون توجيه تهم.
وأشارت الرسالة إلى أن هناك 2,391 شخصًا يطلبون حماية دولية في أيرلندا حاليًا بدون سكن بسبب ما وصفته وزارة الاندماج بالنقص الحاد في أماكن الإقامة.
في الأسبوع الماضي، وجدت المحكمة العليا أن استجابة الدولة لاحتياجات طالبي الحماية الدولية تتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: RTÉ
