طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة للتصدي لأصحاب العقارات الذين يطلبون «الجنس مقابل الإيجار».
وجاء ذلك على خلفية التقرير الوثائقي الذي تم بثه على «RTE Investigates» والذي كشف عن استغلال بعض ملاك المنازل لأزمة الإسكان وطلب «الجنس مقابل الإيجار».
وجاء في الوثائقي أن أعداد المشردين في أيرلندا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق مع وجود أكثر من 12 ألف شخص في مساكن الطوارئ.
يذكر أنه في أيرلندا، لا يوجد حتى الآن قانون محدد يمنع أصحاب العقارات من طلب الجنس مقابل الإيجار.
وقال النائب إيوين أو بروين من حزب شين فين انه مر عام منذ أن تم تسليط الضوء على مثل هذه القضايا في الصحف، مؤكدا أن العديد من النواب كتبوا إلى كل من وزير الإسكان ووزير العدل لحثهم على تعزيز الحماية للمستأجرين من خلال تجريم مثل هذه الممارسات.
ومع ذلك قال اوبروين أنه لأمر مخيب للآمال ألا تتخذ الحكومة بعد مرور أكثر من عام أي إجراء بشأن هذه القضية، بل إنها أعاقت مشروع قانون كان يهدف إلى معالجة هذه الممارسة المثيرة للاشمئزاز.
وأكد اوبروين أنه مع ارتفاع الإيجارات إلى مستويات عالية، وصعوبة الحصول على العقارات المستأجرة، وارتفاع معدلات التشرد، يمكن أن يقع العديد من المستأجرين المحتملين فريسة لهذا النوع من السلوك، وانه يجب على الحكومة أن تجعل طلب الجنس مقابل الإيجار جريمة جنائية وحماية المستأجرين من الاستغلال.
من جانبها قالت الدكتورة كليونا سيدلير، من شبكة أزمة الاغتصاب في أيرلندا ان هناك فئات معينة من المجتمع أصبح هذا الطلب بمثابة جانب طبيعي أو مقبول إلى حد ما للبحث عن منزل، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
هذا وقال الأخصائي النفسي كيران ماكغراث، ان هناك حاجة ماسة إلى تشريعات صريحة لمنع هذا السلوك.
المصدر: Dublin Live
