دعوات لحظر سلالات الكلاب الخطرة تزداد بعد هجمات مميتة في أيرلندا

قبل ثلاث سنوات فقط، تعرضت ميا أوكونيل البالغة من العمر ثلاثة أشهر لهجوم من كلب مختلط السلالة في منزلها في كلاشمور في وترفورد، وللرعب والحزن الكبير لعائلتها والمجتمع بأكمله، توفيت نتيجة للإصابات التي تعرضت لها.

• تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا

أثار هذا الحادث استياءً كبيرًا وحزنًا عميقًا، لكنه للأسف لم يكن حادثًا معزولًا أو نادرًا، كما أظهرت الأحداث اللاحقة.

في حين أن الكلب الذي هاجم ميا لم يكن من سلالة محظورة، بل كان حيوانًا أليفًا للعائلة تم إنقاذه، إلا أنه كان لابد من إعدامه. ما فعله لميا سلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تشكلها الكلاب.

منذ ذلك اليوم المأساوي في يوم العطلة في شهر 2021/6، وقعت هجمات أخرى مماثلة في مختلف أنحاء البلاد.

بعض هذه الهجمات كانت أسوأ من غيرها، لكن جميعها كانت مرعبة وأدت إلى إصابات، وفي حالة نيكول موري في مقاطعة ليمريك في وقت سابق من هذا الشهر، أدت إلى وفاة أخرى.

توفيت موري بعد أن هاجمها كلبها الخاص، وهو من نوع (XL Bully)، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على وفاة ميا أوكونيل.

أدت الهجمات المختلفة للكلاب في السنوات الأخيرة إلى العديد من الدعوات لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك فرض قيود أكثر صرامة على الحيوانات الخطرة، وحتى حظر بعض السلالات.

يعتقد الكثيرون أن الحظر قادم بعد تأكيد وزيرة الحماية الاجتماعية هيذر همفريز، أنها طلبت من النائب العام النظر في الشرعية لهذا التحرك.

حتى الآن، كانت التطورات الملموسة الوحيدة في هذا الصدد هي زيادة العقوبات على الأشخاص الذين لا يسيطرون على كلابهم، وتوفير مزيد من التمويل وحملات التوعية، وإنشاء مجموعة عمل للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع مثل هذه الهجمات المروعة في المستقبل.

ترأس مجموعة العمل نائب مفوض الشرطة السابق جون توومي، وتشمل ما وصفته الوزيرة همفريز بـ”جميع اللاعبين الرئيسيين”، بما في ذلك ممثلين عن القطاع البيطري؛ والسلطات المحلية؛ ومجموعات الزراعة، وخبراء الرفق بالحيوان.

من المقرر أن تقدم المجموعة تقريرها إلى الوزيرة في الخريف، وقد طُلب منها في الأسابيع الأخيرة إعطاء الأولوية لموضوع السلالات المقيدة.

أنشأت الوزيرة همفريز المجموعة متعددة الجهات بعد مجموعة عمل أخرى كانت مكونة من مسؤولين من وزارتها (التنمية الريفية والمجتمعية) ووزارة الزراعة؛ وجمعية مديري المقاطعات والمدن؛ ومراقبي كلاب السلطات المحلية والمفتشين البيطريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة.

أوصت تلك المجموعة بزيادة “كبيرة” في الغرامات على أي شخص ينتهك قانون السيطرة على الكلاب؛ وتمويل برنامج تعقيم لبعض الكلاب؛ وزيادة عدد مراقبي الكلاب في أنحاء البلاد؛ وتنفيذ حملة إعلامية لتشجيع ملكية الكلاب المسؤولة.

تم إنشاء هذه المجموعة في عام 2022 بعد عدد من الحوادث التي لفتت انتباه الجمهور، بما في ذلك هجوم مروع في إنيسكورثي، مقاطعة وكسفورد، على الطفل أليخاندرو ميزان البالغ من العمر تسع سنوات.

كان أليخاندرو يلعب مع أصدقائه في فترة ما بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2022/11/27، عندما تعرض لهجوم من كلب XL Bully في منطقة (Forgelands) في المدينة.

تعرض لإصابات خطيرة ودائمة في الوجه.

منذ ذلك الحين، تم سجن شخصين نتيجة لهذا الهجوم – اعترفت كارين ميلر، مالكة الكلب من Forgelands، إنيسكورثي، بتهمتين بالتعرض للخطر بينما اعترف شريكها، نيل بيرن، من نفس المنطقة، بالقتل غير الإنساني لحيوان.

الكلب المتورط في ذلك الحادث كان من نوع XL Bully، ولم يكن مزودًا بشريحة أو مسجلاً. تزايدت شهرة سلالة XL Bully نتيجة للعديد من الهجمات الأخيرة على الأشخاص.

باعتبارها سلالة هجينة من كلب البيتبول الأمريكي، فهي واحدة من 11 نوعًا من الكلاب المحظورة والأنواع المهجنة منها في هذا البلد. لا توجد أي كلاب محظورة حاليًا.

الأنواع الأخرى المقيدة، مما يعني أنه يجب تكميمها عند التنزه في الأماكن العامة، وتقييدها برباط قصير والسيطرة عليها بواسطة شخص فوق سن 16 عامًا، تشمل: الكلب البلطجي الإنجليزي وبلطجي ستافوردشاير؛ بول ماستيف؛ دوبيرمان بنشر؛ روتفايلر؛ الراعي الألماني (المعروف أيضًا باسم الألزاسي)؛ ريدجباك روديسيا؛ وأكيتا الياباني وتوسا الياباني.

بعدم حظر أي من هذه السلالات، فإن أيرلندا ليست متوافقة مع بريطانيا، حيث أصبح من غير القانوني امتلاك كلب XL Bully منذ شهر 2 الماضي.

في الوقت نفسه، تدرس السلطات في أيرلندا الشمالية إدخال إجراءات مماثلة لهذه السلالة، وقد حظرت بالفعل بعض السلالات الأخرى بما في ذلك البيتبول.

قبل أيام قليلة، قالت الوزيرة همفريز، إنه بصفتها مالكة لكلب وشخصية من منطقة الحدود، لا تعتقد أن أيرلندا يجب أن تكون “خارج الخط” مع أيرلندا الشمالية في هذا الشأن.

وأضافت: “أنا أتشاور مع النائب العام حول كيفية تنفيذ حظر على XL Bully في أيرلندا وما التغييرات التشريعية التي قد تكون مطلوبة لتفعيل ذلك”.

لقد كان كلب XL Bully في محور الاهتمام مؤخرًا، ببساطة لأنه كان الكلاب من هذا النوع التي هاجمت أليخاندرو ميزان في مقاطعة وكسفورد، وأيضًا هاجمت وقتلت موري في مقاطعة ليمريك.

كما هاجم كلب XL Bully امرأتين في مدينة وترفورد في شهر 10 الماضي، مما تسبب في إصابات خطيرة.

وقع هذا الحادث في منزل في منطقة (St John’s Park) بالمدينة وتم الاستيلاء على الكلب، ولكنه أثار مزيدًا من الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة، أو حتى حظر.

هاجم كلب بيتبول اثنين من الأشخاص في باليفيهان في مدينة كورك بعد أيام من الهجوم القاتل لكلب XL Bully على موري.

اضطر الشرطة المسلحة لإطلاق النار وقتل الكلب بعد أن أصبح عدوانيًا، مما أدى إلى إصابة امرأة ثم ابنها عندما حاول التدخل.

تم تورط اثنين من كلاب البيتبول في حادث آخر في إنفيلد، مقاطعة ميث، خلال نفس الأسبوع، عندما تدخل رجل عندما رأى امرأة تتعرض لهجوم.

تعرض كل من الشخصين لإصابات طفيفة نسبيًا.

كل هذه الحوادث وغيرها أدت إلى دعوات متزايدة لـ”اتخاذ إجراء”، حيث يطالب العديد من الأشخاص بحظر سلالات معينة مثل XL Bully وبيتبول بشكل نهائي.

تم بث الحجج المعارضة أيضًا، حيث يطالب أولئك الذين يعارضون الحظر بفرض تراخيص أكثر صرامة وزيادة المسؤولية على الملاك لضمان السيطرة على الكلاب التي قد تكون خطرة، وعدم السماح لها بالتواجد في مواقف يمكن أن تسبب إصابات أو وفيات.

ستكون تقرير مجموعة أصحاب المصلحة، المقرر إعداده بحلول الخريف، محور اهتمام كبير، خاصةً بالنظر إلى التعليقات الأخيرة من الوزيرة، وحقيقة أنها استشارت أيضًا النائب العام بشأن تداعيات حظر بعض السلالات وطلبت من تلك المجموعة إعطاء الأولوية لفحص السلالات المقيدة.

بعض الدول مثل الدنمارك وفرنسا، بالإضافة إلى بريطانيا، قد نفذت بالفعل حظرًا إلى حد ما، لكن الوزيرة قالت إنه فيما يتعلق بجميع الجوانب القانونية، “من المهم أن نحصل على هذا بالشكل الصحيح”.

أيًا كان الاتجاه الذي ستقرر الحكومة اتخاذه في قضية الكلاب الخطرة، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراء بشأنها، فمن المرجح أن يتسبب في انقسامات.

المصدر: RTÉ