دعت عدد من منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى إصلاح النظام الذي يحدد الإتجار بالبشر في أيرلندا.
وكتبت سبع منظمات إلى وزيرة العدل هيلين ماكنتي ، تطلب مراجعة آلية الإحالة الوطنية التي وافق عليها مجلس الوزراء العام الماضي، مؤكدين أن مراجعتها أمر بالغ الأهمية بسبب الارتفاع المتوقع في حالات استغلال النساء والأطفال الفارين من الحرب في أوكرانيا.
وقد أعرب كل من Doras – the Immigrant Council of Ireland- International Transport- Workers’ Federation – Migrant Rights Centre Ireland – MECPATHS- Ruhama عن قلقهم إزاء مدى قدرة النظام على التعامل مع زيادة الاتجار بالبشر.
ودعت تلك المنظمات ماكنتي لعقد اجتماع معهم على وجه السرعة بشأن هذه المسألة.
هذا وقال مجلس المهاجرين الأيرلندي، وهو أحد المنظمات التي كتبت إلى ماكنتي، إنه يجب اتخاذ إجراءات قبل أن يتدهور الوضع في أيرلندا أكثر مع دخول الآلاف من اللاجئين من النساء والأطفال الأوكرانيين إلى البلاد.
وأضاف الرئيس التنفيذي براين كيلوران للمجلس إن آلية إعادة التوطين الحالية لن تكون قادرة على التعامل مع زيادة ضحايا الاتجار، ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى إصلاح فوري.
المصدر: RTÉ
