تعتزم الحكومة عرض خطط للتحقق من أعمار المستخدمين على المنصات الإلكترونية أمام مجلس الوزراء الشهر المقبل، على أن يبدأ تطبيقها في وقت لاحق من هذا العام.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجهات أوروبية مشابهة، حيث أعلنت عدة دول، من بينها فرنسا وإسبانيا، نيتها فرض حدٍّ أدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الإعلام، باتريك أودونوفان، إنه كان يأمل في أن تتحرك المفوضية الأوروبية بشكل موحّد في هذا الملف، «لكن ذلك لم يحدث».
وأشار إلى أن قانون حماية البيانات لعام 2018 حدّد سنّ «الموافقة الرقمية» عند 16 عامًا، ما يعني أن مزوّدي الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، مطالبون بالحصول على موافقة أولياء الأمور عند استخدام الأطفال لخدماتهم.
وأوضح أودونوفان أن النظام المقترح في إيرلندا سيعتمد على استخدام أرقام «PPS» لمعالجة البيانات، على أن لا تُحفَظ هذه البيانات لدى أي شركة طرف ثالث.
واعتبر أن الخطة يجب أن تُفهم على أنها إجراء لحماية الأطفال، وليس تعدّيًا على الحقوق، داعيًا «المعارضة والمعلّقين» إلى النظر إليها من هذا المنظور.
وقال الوزير: «لن تسمح لطفل في السادسة أو السابعة من عمره بدخول حانة والجلوس على البار وطلب مشروب كحولي، لأن ذلك مضرّ بصحته، لكننا نسمح للأطفال بالدخول إلى شيء نعلم أنه يخلق مشكلات صحية عامة كبيرة».
وأعرب عن «أمله» في أن تصبح الخطة قيد التنفيذ لاحقًا هذا العام، موضحًا أنها ستعتمد على «مجموعة بيانات قابلة للتحقق لمرة واحدة» بدلًا من نظام تقدير العمر، وأن تطبيقها سيتم «بشكل تدريجي» وبموافقة الحكومة.
وجاءت تصريحات أودونوفان بالتزامن مع مثول شركات تكنولوجيا كبرى أمام لجنة الإعلام في البرلمان «Oireachtas »، حيث ناقشت شركات «TikTok» و«Google» و«Meta» القضية، معارضةً فرض حظر شامل على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تحضر منصة «X» المملوكة لإيلون ماسك الجلسة، وهو قرار تعرّض لانتقادات من الحكومة وأعضاء اللجنة والشهود على حد سواء.
وفيما يتعلق بإمكانية حظر وصول من هم دون 16 عامًا إلى هذه المنصات، قال ممثل عن «TikTok» إن مثل هذا الإجراء قد يدفع الأطفال إلى استخدام أجزاء أخرى من الإنترنت.
وأضاف مسؤول السياسات العامة لسلامة القاصرين في الشركة ريتشارد كولارد: «إذا مضت الدول قدمًا في هذا النوع من التشريعات، فيجب أن تُطبّق بالتساوي على جميع شركات التكنولوجيا، بناءً على المخاطر المحتملة التي قد تُشكّلها على الأطفال».
من جهتها، قالت رئيسة السياسات العامة في «TikTok»، سوزان موس، أمام البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ، إن وجود مواد ضارة على المنصات «لا يعني بالضرورة أن الشركة تفشل في أداء دورها».
غير أن هذا الطرح قوبل بانتقاد من عضوة مجلس الشيوخ عن حزب «فاين جايل»، إيفان ني تشويلين، التي شددت على ضرورة اعتماد «نهج عدم التسامح مطلقًا» مع المحتوى الضار.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
