خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين تمتد لخمس سنوات وسط تصاعد الجدل السياسي

كشفت وزارة العدل، أن تسوية ملف طالبي اللجوء المرفوضين الذين ينتظرون الترحيل قد تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات من عمليات الترحيل القسري، في ظل تزايد الضغوط السياسية لتنفيذ وعود الحكومة بتكثيف رحلات الترحيل من البلاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكدت الوزارة، أن الترحيلات ستستمر بحسب “الاحتياجات التشغيلية للدولة”، مع إمكانية تنفيذ المزيد من الرحلات خلال العام الجاري، في الوقت الذي لم تُنفذ فيه سوى رحلة واحدة حتى الآن، تم خلالها ترحيل 32 شخصًا إلى تبليسي في جورجيا.

وأعرب عدد من المسؤولين في حزب “فاين جايل” عن استيائهم من بطء تنفيذ خطة الترحيل، مشددين على ضرورة الالتزام بحد أدنى يتمثل في تنظيم رحلة ترحيل واحدة شهريًا. وأكدوا أن استمرار الاعتماد على نجاح عملية واحدة لا يكفي لمعالجة التحديات المتصاعدة في نظام الهجرة.

وفي توضيح حول التعاقد الحالي الخاص بالترحيلات، أشارت الوزارة إلى أن مدة العقد تمتد لثلاث سنوات، مع إمكانية تمديده مرتين، ليصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، ما يعكس حجم التعقيدات المرتبطة بهذا الملف.

وصرّح وزير العدل جيم كالاهان، بأن تطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم وفعّال يمثل أولوية قصوى، وأن ترحيل من رُفضت طلباتهم للبقاء هو أمر أساسي للحفاظ على مصداقية النظام القانوني وتعزيز ثقة المواطنين به.

ووفقًا لإحصاءات الوزارة، فقد شهد عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في عدد أوامر الترحيل الموقعة، حيث بلغت 2,403 أمرًا بزيادة قدرها 180% مقارنة بعام 2023.

ومنذ بداية عام 2025 وحتى 04/04، تم توقيع أكثر من 1,200 أمر ترحيل إضافي.

كما أشارت البيانات إلى مغادرة 1,116 شخصًا البلاد خلال عام 2024 بطرق مختلفة، سواء عبر الترحيل القسري أو العودة الطوعية، فيما غادر 480 شخصًا آخرين حتى الآن خلال عام 2025.

إلا أن الوزارة أقرت بعدم قدرتها على تقديم أرقام دقيقة حول جميع حالات المغادرة، موضحة أن غياب نقاط تفتيش عند الخروج من الحدود الإيرلندية يجعل من الصعب تتبع المغادرين بشكل كامل، خاصة أولئك الذين يغادرون طواعية دون إشراف رسمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتزم فيه الوزير الجديد للهجرة كولم بروفي الدفع نحو جدولة رحلات ترحيل شهرية، في محاولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة، وسط مطالبات سياسية متزايدة بتفعيل القوانين وضمان فعالية نظام الهجرة.

المصدر: Extra.ie