قدم حزب شين فين مذكرة عدم ثقة بوزيرة العدل هيلين ماكنتي عقب أعمال الشغب التي وقعت في دبلن الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت زعيمة الحزب ماري لو ماكدونالد الوزيرة إلى الاستقالة في البرلمان.
وستجرى التصويت في البرلمان يوم الثلاثاء، والحكومة واثقة من فوزها في التصويت.
وقالت ماكدونالد اليوم: “لا يمكننا أن نمتلك وزيرة عدل ترفض الاعتراف بالإخفاقات السياسية التي سمحت لمجتمعاتنا بأن تصبح غير آمنة.”
واضطر شين فين لتقديم مذكرة عدم ثقة بوزيرة العدل لأن هذه الحكومة لا تستمع.
وكان الحزب قد انتقد بشدة دور ماكنتي ومفوض الشرطة درو هاريس منذ أعمال الشغب.
كما طرح شين فين أسئلة حول السلوك المناهض للمجتمع في منطقة بارنيل سكوير بعد أعمال الشغب وعقب الطعنات خارج مدرسة ابتدائية الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الحزب إنه يعتقد أن رئيس الوزراء قد منح الوقت الكافي لإقالة الوزيرة ماكنتي من منصبها وقد اختار عدم القيام بذلك.
المصدر: RTÉ
