ثلث طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد هذا العام يخضعون لإجراءات سريعة للفصل في طلباتهم
أظهرت بيانات جديدة أن نحو ثلث طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد هذا العام تم النظر في طلباتهم ضمن نظام اتخاذ القرار السريع (Fast-track decision-making).
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكانت الحكومة الائتلافية السابقة قد وسعت تطبيق هذا النظام بعد ارتفاع أعداد طالبي الحماية الدولية في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وعقب بدء العمل بهذا الإجراء في عام 2022، خضع حوالي 20% من المتقدمين بطلبات لجوء للنظام المعجل، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 13% في عام 2023.
لكن خلال السنوات الأخيرة زاد عدد الدول التي يشملها نظام البت السريع في الطلبات، متجاوزًا قائمة الدول الآمنة التي كان يعتمد عليها في البداية.
وتم توسيع النظام ليشمل دولًا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد طالبي اللجوء منها.
وبموجب الإصلاحات التي أُدخلت العام الماضي، أصبح مكتب الحماية الدولية (IPO) يعطي أولوية لطلبات القادمين من أعلى بلدين مصدرين لطالبي اللجوء خلال آخر ثلاثة أشهر، بعدما كان يركز فقط على بلد واحد صاحب أعلى عدد طلبات في الربع السنوي السابق.
وكانت نيجيريا والأردن أول دولتين خارج قائمة الدول الآمنة تم ضمهما لهذا النظام.
وأوضحت الأرقام التي عُرضت في اجتماع اللجنة الوزارية الفرعية المعنية بالهجرة، أن 32% من طلبات اللجوء يجري تسريع البت فيها.
وبحسب البيانات، من أصل 5,039 طلب لجوء تم تقديمها حتى الآن هذا العام، تم تسريع النظر في 1,622 حالة.
ويأتي ارتفاع عدد القضايا التي تخضع للبت السريع متزامنًا مع انخفاض ملحوظ في عدد طالبي اللجوء إلى أيرلندا، إذ أظهرت البيانات المقدمة للوزراء من وزارة العدل أن طلبات اللجوء انخفضت بنسبة 44% على أساس سنوي حتى منتصف شهر 6.
ويرى مسؤولون حكوميون، أن إدخال إجراءات معالجة أسرع ساهم في هذا التراجع الكبير في أعداد طالبي الحماية الدولية.
كما ناقش الاجتماع بيانات تتعلق بعمل محكمة طعون الحماية الدولية (IPAT)، وهي الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الأولية بشأن طلبات اللجوء.
وتُظهر الأرقام أن المحكمة تتوقع تلقي 17,000 طعن هذا العام، بعدما أنجزت 2,130 طعنًا خلال الأشهر الخمسة الأولى حتى نهاية شهر 5.
وكانت المحكمة قد قبلت 8,835 طعنًا العام الماضي، بينما في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي وحده قبلت 5,730 طعنًا.
ولتتمكن المحكمة من التعامل مع تزايد حجم العمل، يجري رفع عدد أعضائها المتفرغين من 6 أعضاء إلى 30، كما ارتفع عدد الأعضاء غير المتفرغين من 88 إلى 160.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
