تهرب الركاب من دفع التذاكر يكلف النقل العام أكثر من 20 مليون يورو خلال عام واحد

كشف تقرير حديث، عن تكبد قطاع النقل العام خسائر تجاوزت 20 مليون يورو خلال عام 2024 بسبب تهرب الركاب من دفع الأجرة، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئة النقل الوطنية بموجب قانون حرية المعلومات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأظهرت الأرقام، أن أعلى معدلات التهرب سُجلت على خطوط (DART) والقطارات المحلية في منطقتي دبلن وكورك، حيث تبين أن 6.9% من الركاب لم يكونوا يحملون تذاكر صالحة، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ4.6 مليون يورو.

وبعض الخطوط مثل دبلن–دروهيدا ودبلن–لونغفورد وصلت فيها النسبة إلى 15%، بينما سجلت أدنى نسبة تهرب على خط كورك–مالو بنسبة 1.3%. ورغم تجاوز المعدلات المسموح بها، لم تتعرض شركة السكك الحديدية لأي خصومات مالية بسبب توافق المعدلات مع الحد الأقصى المسموح به قبل فرض العقوبات.

على عكس ذلك، سجلت خطوط القطارات بين المدن أقل نسب تهرب بمتوسط 1.4%، ما أدى إلى خسائر بقيمة 2.2 مليون يورو فقط، وكانت الشركة الوحيدة التي حصلت على مكافآت أداء بلغت 37 ألف يورو بسبب انخفاض نسبة التهرب عن المعدلات المستهدفة.

وبلغت خسائر شركة دبلن باص 6 ملايين يورو رغم تسجيلها واحدة من أقل نسب التهرب بواقع 3.4%، وهو معدل يقل عن الهدف المحدد من قبل هيئة النقل والبالغ 3.9%. وتم رصد التزام كامل في 26 من أصل 84 خطًا تم فحصها، بينما سجل خط 43 (تالبت ستريت – سوردز بزنس بارك) أعلى نسبة تهرب بواقع 20.6%.

وسجلت شركة بَس إيرن، التي تشغّل خطوطًا في مدن ومناطق مختلفة مثل كورك وغالواي ووترفورد ودبلن الكبرى، نسبة تهرب بلغت حوالي 5%، ما أدى إلى خسائر لا تقل عن 4.5 مليون يورو، إضافة إلى غرامات مالية تجاوزت 118 ألف يورو. أعلى نسب التهرب سُجلت على خط 220X أوفنز–كروسهافن (35.3%)، وخط 206 غرانج–ساوث مول (34.3%)، وخط 190 دروهيدا–تريم (23.9%)، وخط 419 غالوي–كليفدن (20.4%).

أما شركة “Go Ahead Ireland“، فقد سجلت واحدة من أعلى معدلات التهرب، بمتوسط 6.2% على خطوطها الخارجية في دبلن و5.4% على الخطوط الإقليمية مثل تلك المتجهة إلى تولامور وكيلدير ونايس، وتعرضت لخصومات تزيد عن 121 ألف يورو، بينما قدرت خسائرها الناتجة عن التهرب بحوالي 1.3 مليون يورو.

فيما يتعلق بخدمة الترام (لواس)، أظهرت مسوحات أجرتها هيئة البنية التحتية للنقل أن متوسط نسبة التهرب بلغ 4.2%، مع تباين واضح بين الخط الأحمر الذي سجل 4.9% والخط الأخضر الذي بلغ 3.4%، وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر على هذه الخدمة بلغت حوالي 1.7 مليون يورو. 88% من الركاب الذين لم تكن بحوزتهم تذاكر لم يقدموا أي مبرر، بينما قال 6% إنهم استقلوا الترام على عجلة، وادعى 1% فقدان التذكرة و1% أنهم كانوا في حالة ارتباك.

وأكدت هيئة النقل الوطنية، أن معالجة ظاهرة التهرب من الدفع أحرزت تقدمًا، وأنها ستواصل التعاون مع شركات النقل للتصدي لهذه المشكلة بشكل أكثر فعالية.

وأوضحت أن نتائج هذه المسوحات أصبحت الآن جزءًا من نظام الحوافز والعقوبات في عقود الخدمة العامة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المسوحات تختلف عن إجراءات الإنفاذ التي ينفذها موظفو الرقابة والتفتيش في كل مشغل.

المصدر: RTÉ