تقنية التعرف على الوجه بين دبلن و«هوليهيد» لم تسجل أي تطابق رغم فحص آلاف المسافرين
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية «Home Office»، أن تجربة استخدام تقنية التعرف على الوجه «المباشر» على خط العبّارات بين «دبلن» و«هوليهيد» في ويلز، والتي شملت فحص آلاف المسافرين، لم تسفر عن أي تطابق مع قوائم المراقبة.
وخلال التجربة التي أُجريت في شهر 2، تم مسح وجوه آلاف الركاب المسافرين إلى الميناء الويلزي، ضمن برنامج تجريبي تابع لسلطات الهجرة البريطانية.
وعلى مدار ثلاثة أيام، جرى التحقق من الركاب مقابل قائمة تضم «6,535» شخصًا يُشتبه بارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة، دون تسجيل أي تطابق.
ورغم عدم تسجيل أي حالة تطابق، تم توقيف شخصين خلال العملية، دون أن توضح وزارة الداخلية ما إذا كانت هذه الاعتقالات مرتبطة مباشرة بنظام التعرف على الوجه.
وفي تجربة أخرى للتقنية نفسها أجرتها قوات الشرطة في إنجلترا وويلز على مدار ستة أيام في شهر 11 الماضي، تم فحص أكثر من «10,000» وجه، باستخدام قوائم مراقبة ارتفع عدد الأسماء فيها من «1,942» إلى «6,535» شخصًا.
وأسفرت جميع هذه التجارب مجتمعة عن «تنبيهين فقط»، دون تسجيل أي حالة في أحدث تجربة.
وتندرج هذه العمليات ضمن برنامج تجريبي «لإثبات المفهوم» تقوده وحدة تنفيذ قوانين الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، والذي يهدف إلى استخدام التقنية لتحديد مواقع أشخاص ضمن ما يُعرف بـ«Population of Interest».
وأوضحت الوزارة أن التجربة التي استمرت ستة أيام في شهر 11 بلغت تكلفتها نحو «50,000 جنيه إسترليني».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنهم لا يعلقون على تفاصيل العمليات، لكنه أكد أن تقنية التعرف على الوجه تُعد «جزءًا أساسيًا من حماية نزاهة نظام الهجرة في المملكة المتحدة».
في المقابل، أعربت «أولغا كرونين»، المسؤولة في «المجلس الإيرلندي للحريات المدنية»، عن تساؤلات بشأن مدى تناسب استخدام هذه التقنية، قائلة: «كيف يمكن اعتبار إخضاع أكثر من 10,000 شخص لا علاقة لهم بأي مخالفات لمعالجة بياناتهم البيومترية أمرًا ضروريًا أو متناسبًا؟».
وأضافت: «معالجة البيانات البيومترية لأي شخص تمثل تدخلاً خطيرًا في الخصوصية وحقوق حماية البيانات».
وحذرت من أن توسع استخدام هذه التقنية في المملكة المتحدة يمثل «اتجاهًا واضحًا» يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في إيرلندا.
وتأتي هذه النقاشات في وقت تواجه فيه محاولات منح «الشرطة» الإيرلندية صلاحيات مماثلة منذ عام «2022» معارضة من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني.
وكان فريق الخبراء الحكومي المعني بالذكاء الاصطناعي قد حذر العام الماضي من أن استخدام هذه التقنية قد يؤدي تدريجيًا إلى «نظام مراقبة جماعي واسع النطاق».
ومن المتوقع أن تحصل «الشرطة» الإيرلندية قريبًا على صلاحيات استخدام التعرف على الوجه، إلا أن الحكومة أكدت أنها ستقتصر على حالات الطوارئ مثل «الهجمات الإرهابية» أو «الأشخاص المفقودين».
في المقابل، يستخدم البرنامج البريطاني هذه التقنية في سياق رصد مخالفات الهجرة.
وأعربت النائبة «سينيد غيبني» عن حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين» عن مخاوفها، معتبرة أن التقنية «معرضة للأخطاء».
كما أشارت «إليزابيث فاريس» من «University College Dublin» إلى أن نتائج التجارب تُظهر أن التقنية «لا تعمل بشكل موثوق في الظروف الواقعية»، مضيفة أن التحدي لا يتعلق فقط بالدقة بل أيضًا بـ«التحيز».
وفي المملكة المتحدة، رفع رجل دعوى قضائية بعد أن تم توقيفه خطأً نتيجة خطأ في نظام التعرف على الوجه، حيث تم الخلط بينه وبين شخص آخر.
وفي قضية منفصلة، تواجه شرطة «Metropolitan Police» دعوى قضائية من «شون طومسون»، بعد أن تم التعرف عليه خطأً كمشتبه به.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
